بلغ كل من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، الملقب ب"دينامو" الحراك، اليوم الجمعة، 22 يوما من الإضراب عن الطعام بسجن "رأس الماء" الذي يقبعان فيه، وسط صمت المندوبية العامة لإدارة السجون. ويأتي إضراب المعتقلين عن الطعام، بعد رفض المندوبية تلبية مطالبهما، المتعلقة بتجميع المعتقلين على خلفية الحراك في سجن سلوان، والسماح بإدخال الكتب والجرائد، والزيادة في مدة الفسحة ومدة المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى السماح بالزيارة لغير الأصول والفروع. والتحق بالزفزافي وأحمجيق في الإضراب عن الطعام كل من محمد حاكي وزكرياء أضهشور ومحمود بوهنوش وبلال أهباض منذ 13 يوما، بالإضافة إلى أشرف موديد منذ 9 أيام. وفي الوقت الذي يسود فيه الصمت عن الوضعية الصحية لزفزافي ورفاقه المضربين عن الطعام، قالت والدة ناصر الزفزافي، إن الأسر لا تعرف أي شيء بخصوص وضعية أبنائها الصحية بسبب منع الزيارة، وتقليص عدد ومدة المكالمات الهاتفية الأسبوعية، إذ قالت إن ابنها يتصل بها مرة واحدة في الأسبوع بعدما كانت مرتين، ومدة المكالمة تكفيه فقط للسؤال عن أحوالها الصحية. والدة الزفزافي، خلال ظهورها في بث مباشر على الحساب الفيسبوكي لأحمد الزفزافي، طالبت بالسماح لها بزيارة ابنها الذي قالت إنها لم تره منذ أزيد من 7 أشهر، بعد منع الزيارات في المؤسسات السجنية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، موردة أن ابنها في آخر مكالمة هاتفية لها كان لا يقوى على الكلام، وزادت: "لا تحرمونا من أبنائنا بمبرر كورونا. نحن ملتزمون ونأخذ احتياطاتنا". وهددت "الخالة زوليخة" محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، بالانتحار أمام بيته إذا توفي ابنها جراء الإضراب عن الطعام، قائلة: "إذا توفي ابني سأنتحر أمام بيتك وستظل طيلة حياتك تتذكرني"، محملة مسؤولية إضراب الزفزافي ورفاقه "لسوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجون من طرف مدراء المؤسسات السجنية" على حد قولها، وزادت والدة الزفزافي أن "مدير المؤسسة السجنية لراس الماء بفاس، صادر جهاز قياس السكر والضغط من ابنها، بعدما كانت المؤسسة قد سمحت له به". وشددت المتحدثة عينها على أن معتقلي حراك الريف تعرضوا للظلم، وأنهم لا يستحقون أن يقضوا ولو يوما واحدا في السجن، متسائلة: "كيف ينام المسؤولون ببال مرتاح ويلعبون مع أبنائهم ويطعمونهم، وأبناؤنا خلف القضبان ومضربون عن الطعام"، مسترسلة: "يقال إن بلادنا فيها حقوق الإنسان، نريد أن نرى حقوق الإنسان وتطلقوا سراح أبنائنا". من جهة أخرى، قالت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إنه وبالنظر لما سبق وأنجزته من تقصٍ حول حراك الريف، والتوصيات التي توجهت بها للمسؤولين، وعلى رأسها رفع حالة الاحتقان التي تشهدها منطقة الريف، عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة ولعائلات المعتقلين، فإنها وأمام حالة الاستعجال وما يتهدد المضربين، خصوصا وأنهم يخوضون إضرابهم دون سكر، ما يشكل خطرا كبيرا على حياتهم، فإنها تطالب المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم الكاملة. وراسل الائتلاف كلا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس الحكومة، والمندوب العام لإدارة السجون، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من أجل عقد لقاء للنظر في السبل الكفيلة لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف المضربين عن الطعام، حيث قالت الهيئة ذاتها، في مراسلتها، إن استمرار تجاهل مطالب المضربين عن الطعام يهدد حقهم في الحياة والسلامة البدنية وأمانهم الشخصي. وأشار الائتلاف إلى أن انقطاع أخبار الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين، يضاعف معاناة وخوف أسرهم وعائلاتهم، التي تخشى وقوع فاجعة فقدان أبنائها، مطالبا بالتدخل المستعجل، وفتح حوار مع المضربين عن الطعام قبل حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم..
