سوت السلطات المغربية وضعية ثلاثة آلاف مهاجر غير نظامي من دول افريقيا بنسبة 20 في المائة، من أصل 16 ألف مهاجر ممن قدموا طلبات التسوية. وقال الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في كلمة ألقاها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان اثناء تشكيل لجنة الطعون الخاصة بالمهاجرين، ان عدد المهاجرين الموجودين على أراضي المغرب يبلغ30 ألفا. وتلقت السلطات المختصة 16123 طلبا للتسوية وتمت دراسة 14510 من الطلبات، وسجلت وجود 96جنسية ، 15 دولة فقط تمثل 93 بالمائة من مجموع طلبات التسوية، وعلى رأسها السنغال ونيجيريا وكوت ديفوار،و يمثل الرجال 70 بالمائة والباقي نساء، أي ما يعادل 5000 امرأة.
وتشكلت لجنة وطنية للطعون في ما يخص تسوية وضعية المهاجرين الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية إعمالا للسياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة أوكل لها تتبع عملية التسوية الاستثنائية والتقييم المنتظم لأعمالها، وتقديم مقترحات من شأنها تحسين مسار عملية التسوية الاستثنائية، ودراسة كل التظلمات المتعلقة بمسلسل تسوية أوضاع المهاجرين، على ضوء معايير ترتكز على مقتضيات الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو على اعتبارات إنسانية، وتعد اللجنة أيضا مقترحات في مجال إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية أوضاعهم الإدارية، إضافة إلى تحسيس وتوعية المواطنين المغاربة في مجال الهجرة. ومن جانبه، قال إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يترأس لجنة الطعون أيضا، إن اللجنة ستتخذ من المجلس مقرا مؤقتا لها، ستركز في البداية على تسوية وضعية النساء اللواتي تقدمن بطلبات التسوية واللواتي يبلغ عددهن 5000 امرأة لأنهن من ضمن الفئات ذات الأولوية كالقاصرين و المرضى. و تتألف اللجنة الوطنية للطعون من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفاعلين جمعويين وشخصيات مؤهلة و يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
