بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أسرة التعليم من أطر تعليمية وتربوية وإدارية وتلاميذ، ما مجموعه 13 ألفا و619 إصابة إلى حدود شهر دجنبر الجاري، بحسب ما كشفه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أول أمس الاثنين، خلال حلوله بمجلس النواب، مشددا على أن نسبة التعلم ببلدنا عرفت تحسنا ملحوظا فاق 94 في المائة في الثانوي الإعدادي. وقال أمزازي في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "سير الموسم الدراسي الحالي في ظل استمرار جائحة كورونا" بمجلس النواب، إن عدد الإصابات لم يتجاوز نسبة 0.06 في المائة لدى التلاميذ، و3 في المائة بالنسبة إلى الأطر التربوية والإدارية والتقنية، موضحا أن الجائحة لازالت ترخي بظلالها على المنظومة التربوية، كما هو الشأن في جميع الدول الأخرى. وسجل المسؤول الحكومي، على هامش العرض الذي قدمه أمام النواب البرلمانيين، أن التدابير المتخذة من طرف الوزارة مكنت من التخفيف من وطأة الجائحة على المستويين التربوي والصحي، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات المدرسية المغلقة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بلغ 468 مؤسسة (من بينها 107 مؤسسات خصوصية)، ويدرس بها حوالي 270 ألف تلميذ (ة). وأضاف أمزازي، في هذا الصدد، أنه حرصا من وزارته على تجاوز تداعيات جائحة كورونا التي أضحت واقعا ينبغي التعايش معه، وحتى لا يتم تعطيل مسار الإصلاح، جرى مطلع الموسم الدراسي الحالي، تنزيل القانون الإطار، حتى يتم التوفيق بين تدبير ما هو ظرفي يرتبط بالجائحة، وما هو استراتيجي يرتبط بتنزيل الإصلاح، الذي يعتبر ورشا غير قابل للتأجيل. وذكر الوزير في هذا السياق بسيرورة تنزيل الإصلاح التربوي، حيث اتخذت الدولة، على حد تعبيره، "ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المسطرة بالقانون -الإطار، والسهر على تنفيذها". وأوضح المتحدث أنه على مستوى التدابير التشريعية والتنظيمية، عملت وزارته على إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي، يشتمل على 81 نصا قانونيا ووثيقة مرجعية، سيتم إعدادها على مدى ثلاث سنوات، من بينها 21 نصا مبرمجا برسم السنة الأولى من هذا المخطط، مشيرا إلى أنه جرى إعداد مشاريع غالبية نصوص الدفعة الأولى من هذا المخطط، والتي هي الآن قيد الدراسة على مستوى اللجان المتخصصة، التي تضم تمثيلية مختلف القطاعات المعنية. وخلال استعراضه أهم المنجزات الذي دأبت عليها وزارته خلال المرحلة الماضية، قال أمزازي إنه فيما يتعلق بالتدابير المالية، أنجزت الوزارة دراسة متكاملة ومفصلة لتقييم كلفة الإصلاح، باعتماد مؤشرات وفرضيات وإسقاطات، تربوية ومالية، على المدى القصير والمتوسط والطويل، تغطي الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2030، مشددا على أن "التحدي المركزي يتمثل في توفير الغطاء المالي الكافي لتنفيذ مقتضيات الإصلاح في الآجال المحددة لها، باعتبار أن ميزانية الدولة غير قادرة لوحدها على تحمل العبء المالي للإصلاح في ظل هذه الظرفية الوطنية والدولية الصعبة، المتأثرة بالتداعيات الاقتصادية لجائحة « كوفيد-19′′، مما يستلزم تنويع مصادر التمويل، وتفعيل التضامن الوطني، وتعزيز موارد الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي." وفي الشق المتعلق بالتدابير الإدارية وذات الطبيعة التدبيرية، أورد الوزير أمزازي أن الوزارة، اتخذت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، في إطار أجندة عمل مكثفة، وبإيقاع متسارع، ووفق خارطة طريق محددة، ومقاربة شمولية، جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تسريع وتيرة الإصلاح، وإعطائه دفعة قوية. ومست هذه التدابير، بحسب الوزير دائما، تحيين حافظة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار على مستوى القطاعات الثلاثة للمنظومة، وهي تضم 19 مشروعا تندرج ضمن ثلاثة مجالات، هي الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة، وتحيين "الأطر المنطقية للمشاريع". ويتعلق الأمر بوثيقة إجرائية تتضمن التدابير والإجراءات والمؤشرات الكفيلة بالتصريف العملي لهذه المشاريع. هذا، وعملت الوزارة، أيضا، على إرساء نظام قيادة وتتبع وتقويم مشاريع تنزيل أحكام القانون الإطار، واعتماد لوحة قيادة وطنية شاملة ستسمح بضمان تتبع منتظم لتفعيل أهداف القانون الإطار، مقارنة بالأهداف المسطرة، وبالموارد المرصودة، وبالجدولة الزمنية للإنجازات وهيكلة كراسة الميزانية لسنة 2021 وفق المشاريع الاستراتيجية، بما سيسمح بتحسين مقروئية الميزانية، وبنهج تدبير ميزانياتي يرتكز على الأهداف والنتائج. وشملت التدابير، كذلك، بحسب الوزير، ترسيخ الإطار التعاقدي مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، عبر تنظيم اللقاءات التفاوضية حول الوسائل والأهداف، مع اعتماد البرمجة متعددة السنوات 2021 – 2023؛ وإرساء المخططات الجهوية لتنزيل القانون الإطار، وبرنامج عمل الأكاديميات الجهوية والجامعات للفترة 2021-2023. وبخصوص حصيلة تفعيل القانونِ الإطار برسم الموسم الدراسي 2020-2019، يقول الوزير أنه على مستوى مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، فقد جرى تحقيق عدة إنجازات من أجل تعميم التعليم بفرص متكافئة، وتحقيق الإنصاف على المستوى المجالي والاجتماعي، إذ تم العمل على الارتقاء بالتعليم الأوّلي من خلال تسريعِ وتيرة تعميمِه، وتحسينِ جودتِه،حيث تم خلالَ الموسم الدراسي 2020-2019 تسجيل 110.49 طفلا إضافيا لِيَتِم بذلكَ بلُوغ نسبة تَمَدْرُس تساوي 72,5 في المائة. وقامت الوزارة، بحسب أمزازي، بتوسيع العرضِ المدرسي والمهني والجامعي، استجابة للطلب المتزايد على التمدرس وعلى ولوج الجامعات ومعاهد التكوين المهني، حيث تم إحداث ما مجموعه 179 مؤسسة جديدة برسم الدخول المدرسي 2020-2021، منها 110 مؤسسات بالوسط القروي تضم 15 مدرسة جماعاتية جديدة، في إطارِ السعيِ إلى تنويعِ العرضِ المدرسي. كما جرى إحداث 11 داخلية جديدة لِيصل بذلك مجموع الداخليات إلى 985 داخلية، 62 في المائة منها توجد بالوسط القروي، أما بالنسبة إلى قطاعِ التعليم العالي، فقد عرف فتح 13 مؤسسات جديدة برسم سنة 2019-2020. من جهة أخرى، كشف المسؤول الحكومي عن تحسن نسب التمدرس بجميعِ الأسلاك التعليمية عموما، وبالتعليم الابتدائي خصوصا، بحيث اعتبر الوزير أمزازي "أن التعميم الكلي للتمدرسِ بالمستوى الابتدائي قد أصبح من المكتسبات الأساسيةِ للمنظومة. أما بالثانوي الإعدادي، فقد انتقلتْ نسبةُ التمدرس إلى 94.2 في المائة خلال سنة 2019-2020، وارتفعت بالثانوي التأهيلي إلى 69.6 في المائة."
