كشفت إحصائيات للمحكمة الابتدائية الاجتماعية في الدارالبيضاء برسم عام 2020 أن حالات الطلاق بالاتفاق، أو التطليق للشقاق يستحوذان لوحدهما على نسبة تفوق 97 في المائة من مجموع القضايا المسجلة لديها فيما يخص فك عقد الارتباط بين الزوجين، والبالغ عددها الإجمالي 15 ألفا و956 حالة. وأفادت وكيلة الملك لدى المحكمة المذكورة، مليكة أشكورة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه على الرغم من الظروف العصيبة، التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد – 19، إلا أن أسرة القضاء تمكنت من البت في 99.3 في المائة من مجموع حالات الطلاق الاتفاقي، التي بلغ عددها، خلال العام الماضي، 5394 حالة، فضلا عن معالجتها لنسبة 65 في المائة من حالات التطليق للشقاق، البالغ عددها الإجمالي 10 الأف و119 حالة. ويعزى ارتفاع نسبة معالجة ملفات الطلاق الاتفاقي، التي تقارب المائة في المائة، أساسا، إلى سرعة الإجراءات، حيث إن الزوجين، لتسهيل المسطرة، يتقدمان بعقد مصادق عليه من طرفهما لدى السلطات المختصة، يفيد اتفاقهما المسبق على كل الالتزامات من تعويضات، ونفقة، وأجرة الحضانة، وسكن، خصوصا إذا ما أثمرت العلاقة الزوجية أطفالا. وبإجراء مقارنة رقمية بين العامين الماضيين، يتضح أن عدد الحالات في الصنفين المذكورين من الطلاق في حالات إنهاء ميثاق العلاقة الزوجية، عرف تراجعا ملحوظا، خلال عام 2020، مقارنة مع عام 2019، إذ وصلت فيها حالات الطلاق بالاتفاق إلى ما مجموعه 6081 حالة، فضلا عن 12 ألفا، و924 حالة أخرى تخص التطليق للشقاق. وعزت أشكورة هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها بالأساس التوقف الاستثنائي لكل جلسات المحكمة امتثالا للحجر الصحي، والإجراءات الاحترازية، التي فرضتها السلطات المعنية، للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك منذ 16 مارس إلى غاية 11 يونيو 2020، إذ تم الشروع مباشرة في البت في القضايا ذات الصلة بالطلاق الاتفاقي، فيما أجلت قضايا التطليق للشقاق إلى مطلع شهر يوليوز الموالي، دون إغفال فترة العطلة القضائية. وعلى الرغم من ذلك، أضافت المسؤولة القضائية أنه كانت قاضيات، وقضاة النيابة العامة، خلال فترة الحجر الصحي، على تواصل دائم، خصوصا مع الشريحة المذكورة من المتقاضين، الذين توقف البت في ملفاتهم لسبب ما، إذ أجل البت في 115 شكاية تتعلق أساسا بحالات الطرد من بيت الزوجية بإرجاعهم، سواء تعلق الأمر بالزوج أو الزوجة. وإذا ما تم استثناء حالات الطلاق بالاتفاق، والتطليق للشقاق، فإن باقي الأنواع، التي حصرتها مدونة الأسرة في القسم الثالث، والربع من كتابها الثاني، تبقى جد محدودة، حيث تم تسجيل على سبيل المثال، خلال العام الماضي، فقط 50 حالة تطليق للضرر، وحالتين اثنتين لعدم الإنفاق، و101 حالات لغياب الزوج، أو لسجنه، و3 حالات تخص التطليق للإيلاء، والهجر، فضلا عن 5 حالات تهم طلاق الخلع، و268 حالة للطلاق قبل البناء. ومن خلال الاطلاع على كل الملفات، المتعلقة بالطلاق، أو التطليق طبقا للمادة 3 من مدونة الأسرة، وأخذا بعين الاعتبار أن النيابة العامة طرف رئيسي في كل الملفات المتعلقة بمدونة الأسرة،أكدت الأستاذة أشكورة أن طلبات فسخ عقود الزواج لا تستثني أحدا، وبالحدة نفسها تقريبا، سواء بالنسبة إلى الفئة الشابة، أو المتوسطة، أو المسنة، وكيفما كانت طبقاتها الاجتماعية، أو مستوياتها الدراسية. كما تطال حالات الطلاق، والتطليق، أيضا، حتى الزيجات، التي عمرت حياتها الزوجية لأمد طويل، ما يترتب عنه لا محالة، فضلا عن التفكك الأسري، ظهور بعض التصرفات المشينة، تنعكس سلبا على أفراد الأسرة كافة، من قبيل الإقبال على التعاطي للمخدرات، وغيرها.
