من يتذكر الفصل 54 من الدستور الذي يقول: «يحدث مجلس أعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضاً على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجديدة. يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض إلى رئيس الحكومة صلاحية رئاسة المجلس على أساس جدول أعمال محدد...». هذا هو الوقت المناسب لإخراج المجلس الأعلى للأمن إلى الوجود، كهيئة للتداول العلمي والعملي في الاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال الأمن الداخلي والخارجي، وتعميق التفكير في التحديات الإقليمية والدولية، والمخاطر التي تهدد الأمن القومي المغربي ومصالحه القريبة والبعيدة... أمس، أصدرت وزارة النقل والتجهيز بلاغا قالت فيه إن الأمن المغربي سيشدد المراقبة على الرحلات المتوجهة إلى أمريكا من المطارات المغربية، وذلك بناء على طلب من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي حذرت المغرب وبلدان شمال إفريقيا من احتمال وجود تهديدات إرهابية جديدة ضد سلامة أراضيها من هذه المنطقة ومناطق أخرى. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن شمال إفريقيا والشرق الأوسط صارتا مصادر لتهديد أمن دول أخرى. في شمال إفريقيا اليوم توجد ليبيا التي تحتوي على 55 مليون قطعة سلاح ومئات المليشيات العسكرية التي تتبادل القصف بالطائرات في وسط بنغازي، وكل هذا في غياب الدولة التي لم يفكر القذافي، طيلة 42 سنة من حكمه، في بناء مؤسساتها. في جوارنا الجزائر، حيث هناك بوادر تحول خطير في ولاء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي يستعد لمبايعة البغدادي أمير الدولة الإسلامية الجديدة في العراق وسوريا، وهذا معناه أن داعش سيصير لها ذراع مغاربي في شمال إفريقيا، وإذا وضعنا أمامنا أن أكثر من 1500 مغربي مجندون اليوم في جيش البغدادي، وقد حصلوا على تدريب عالٍ على أحدث الأسلحة الأمريكية التي تركها الجنود العراقيون خلفهم قبل الفرار من أمام أتباع الراية السوداء في الموصل والمحافظات السنية التي سيطر عليها داعش قبل أسابيع، تتضح لنا خطورة الأمر، حيث إن التنظيم الأخطر في العالم اليوم إذا قرر أن يفتح جبهة قتال جديدة في شمال إفريقيا فإنه يتوفر، أولا، على قاعدة الانطلاق وهي ليبيا، حيث لا توجد دولة ولا سلطة ولا مركز. ثانيا، أمامه منجم من السلاح هناك، بما في ذلك الدبابات والصواريخ التي حصل عليها الثوار من الحلف الأطلسي ودول الخليج لقتال كتائب القذافي. ثالثا، لدى داعش جيش عابر للحدود من أهل الدار، والمقصود هم المجندون في صفوفه، التونسيون والمغاربة والجزائريون والليبيون، فهؤلاء لن يرجعوا إلى بيوتهم على متن رحلات جوية تحط بهم في مطارات دولهم. هؤلاء صاروا عناصر خطيرة وهبت حياتها للقتال تحت «راية الرب»، وهم لا يخفون طموحهم إلى توسيع رقعة الخلافة الإسلامية المعلنة في العراق، فداعش لا تعترف بالحدود، والجبهة التي فتحتها في العراق وسوريا درت عليها أموالا كثيرة، إذ حصلت فقط من بنك في الموصل على مليار دولار، حسب جريدة «الغارديان» البريطانية، وهذا معناه أن المال والسلاح عصب الحرب لا ينقص داعش، وشهيتها المفتوحة على إشعال مناطق أخرى لن تتوقف هنا. نحن بلاد في منطقة جغرافية حساسة ومضطربة للغاية، ولا بد من أخذ كل الاحتياطات، وفي مقدمتها إرساء مؤسسة تشبه مجلس الأمن القومي في أمريكا، حيث تجتمع عدة مؤسسات استخباراتية وسياسية ودبلوماسية وقضائية وعسكرية... لوضع تصور لمجابهة التحديات. علاقتنا متوترة بالجزائر التي فتحت جبهة أخرى ضد وحدتنا الترابية عبر الاتحاد الإفريقي، الذي استيقظ مؤخراً ليعين مبعوثا له لنزاع الصحراء بعد أن انحاز سابقا إلى أطروحة الانفصال، وصار طرفا ولم يعد صالحا أن يكون حكما. علاقتنا بموريتانيا باردة جداً إلى درجة أن نواكشوط ترفض تعيين سفير لها في الرباط منذ عدة أشهر وكأنها في حالة حرب مع المغرب. علاقتنا بإسبانيا ليست مثالية، فهناك مشكل المدينتين المحتلتين الذي يقف حجر عثرة أمام تطبيع كامل مع الجارة الإيبيرية، وهناك مجتمع إسباني مازال ينظر إلى المغرب كمصدر لتهديد الاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط. اليمين اليوم ابتلع لسانه إزاء المغرب بسبب الأزمة الاقتصادية، لكن غدا لا نعرف كيف سيتصرف. علاقتنا بفرنسا دخلت إلى النفق ولم تجد من يخرجها منه، فبغض النظر عن ملابسات الخلاف مع باريس، فإن استمرار تعليق العمل بالاتفاقيات القضائية يوتر الجو، ويؤثر في مجالات أخرى للتعاون بين الرباطوباريس. أليس الوقت ملائما لوضع الفصل 54 على الطاولة؟
