وجهت نزهة الوافي النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية رسالة الى كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، وبسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية داعية اياهما الى فتح تحقيق بخصوص ارتفاع ضحايا الإتجار بالنساء، بناء على المعطيات الاخيرة الصادمة التي كشف عنها تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر. وطالبت الوافي، في رسالتها، بإنجاز دراسة تشارك فيها كل من إدارة الجمارك ووزارة النقل والتجهيز ووزارة الداخلية قصد معرفة اسباب قصور الإجراءات التي التزم المغرب بتفعيلها لمحاربة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للنساء، مما أدى الى تزايد مافيا الاتجار بهم. وصرحت الوافي ل"اليوم 24" ان الاتجار بالبشر يشكل نشاطا سريا ضخما ينطلق من المغرب ويعبر العديد من الدول، و تقدر قيمته الإجمالية بمليارات الدراهم ويشمل بالدرجة الاولى النساء والأطفال الذين يقعون ضحية الخطف، والقسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، حيث تستغل النساء عادة في الخدمة المنزلية، والاستغلال الجنسي والعمل في الملاهي الليلية وتصوير الاشرطة الاباحية. وقالت الوافي "ايمانا بفكرة أن حماية النساء المعرضات للاتجار لن تكون فعاله إلا بتظافر جهود كل الجهات المعنية لبلورة استراتيجية متكاملة، بعثنا برسالة الى الجهات المختصة، حيث كشف تقرير المقررة الأممية المعنية بالاتجار بالأشخاص، استنادا لمعطيات وزارة العدل، تسجيل 164 حالة من الاستغلال الجنسي للنساء سنة 2011، من بينهن 89 حالة من محترفات الجنس وتسجيل 20 حالة استغلال الأطفال جنسيا، استنادا لإحصائيات الدرك الملكي سنة 2012"، حسب نفس التقرير. وأضافت الوافي انها لم تتلقى لحد الساعة اي رد من الجهات التي راسلتها في الموضوع، مشددة على أهمية إنجاز دراسة شاملة للتشخيص اولا ثم البحث عن سبل الحد منها. وذكرت رسالة الوافي ان المقررة الأممية المعنية بالاتجار بالبشر، لجوي نغوري إيزيلو، كشفت في الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان في جنيف لسنة 2014 عن معطيات صادمة عن واقع المغربيات المشتغلات بدول الخليج، في تقرير عرض ضمن البند الثالث الخاص بتعزيز وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و افاد التقرير إن ما يقارب من 2500 مغربية من المشتغلات في دول الخليج تم تهجيرهن منذ 2002 بهدف استغلالهن جنسيا في الدعارة. وابرزت الرسالة ان الوسطاء بمدينتي الدار البيضاء والرباط يشتغلون بشكل مكثف للبحث عن ضحايا جدد لتهجيرهن نحو دول الخليج ، مبرزة أن عقود عمل المغربيات اللواتي تهاجرن إلى الخليج، لا توافق لما تم الاتفاق عليه بخصوص مهامهن التي سيقمن بها، حيث يجدن أنفسهن في وضعيات استغلال من طرف شبكات الدعارة.
