قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، أمام مجلس الشيوخ الإسباني، إن "إسبانيا تمتلك في الواقع 93 ترخيصا، حسب أنماط مختلفة، من أصل 132 ترخيصا متاحا لدى الاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية الاتفاقية بالنسبة إلى مستقبل علاقات الشراكة القائمة بين المغرب، والاتحاد الأوروبي". وأوضح وزير الفلاحة الإسباني أن "الاتفاق لم يتم تعليقه، وهناك مدة شهرين سيظل خلالها الاتفاق ساري المفعول"، مؤكدا وجود "موقف يحظى بالأغلبية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل استئناف الحكم أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة هذا". وأشار لويس بلاناس إلى أن "اتفاقية الصيد البحري تعد أولوية بالنسبة إلى إسبانيا، لما لها من أهمية بالنسبة إلى الصيادين، لاسيما أساطيل جهة الأندلس، وجزر الكناري، وغاليسيا"، وشدد على أن حكومته "ستدافع عن مصالح الصيادين الإسبان، الذين يمارسون أنشطتهم في مناطق الصيد المغربية". ودافعت إسبانيا عن استمرار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدة الأهمية الحيوية للاتفاقية بالنسبة إلى الصيادين الإسبان. وقال لويس بلاناس تعليقا على الحكم الابتدائي، الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، نريد استمرار الاتفاقية في إطار علاقات التعاون والصداقة، التي تربطنا بالمغرب. وشدد على أن المغرب "شريك استراتيجي"، و"منطقة صيد مهمة" للأسطول الأوروبي، والإسباني.
