لم يفوت حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة لتوجيه انتقاداته لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ولمنجزات حكومته. بنشماس الذي كان يتحدث في الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الإثنين، قال انه" لا يجوز لرئيس الحكومة إسقاط نموذج حلفائه الإيديولوجيين في مصر و تونس و دول عربية أخرى على الحالة المغربية،" معتبرا أنه لا يمكن لبنكيران "أن يبيعنا في حصيلته المرحلية مكسبا يسمى "الاستقرار" ، كما أنه لا يمكن أن نقبل لعبة ابتزاز الدولة والمجتمع باسم الاستقرار ."
نفس المتحدث شدد على أن "الاستقرار" الذي يعرفه المغرب هو "محصلة مسار طويل من الأوراش والمبادرات والديناميات الإصلاحية السابقة على 2011 ، وليس نتاج لحصيلة الحكومة،" إلى جانب أن "ضامن الاستقرار في بلادنا هو المؤسسة الملكية، والتراكمات التاريخية اللامحدودة للأمة المغربية".
هجوم بنشماس على رئيس الحكومة لم يتوقف عند هذا الحد،اذ اتهمته ب" تحريف جزء من التاريخ الراهن الوطني المشترك، حين يحاول إيهام من يوجه إليهم حصيلته المرحلية، (وهم ليسوا الناخبين أو ممثليهم على أي حال) أن بلادنا كانت في وضعية سلطوية، " مردفا أن بنكيران عبر عنها "بالتوظيف الأداتي للشعار المشروع لحركة 20 فبراير المتعلق بإسقاط الفساد والاستبداد، و التي بالمناسبة لم يكن حزبه أبدا من مؤيديها، " مؤكدا أن حزب العدالة و التنمية "قدم نفسه عربونا، أو قربانا للاستقرار، و عرابا للانتقال الديمقراطي، " قبل أن يضيف " رئيس الحكومة يقدم نفسه وفق هذا السرد كأنه Adolfo Suarez المغرب.
بنشماس، أردف أن "حزب رئيس الحكومة ينتظر "مكافأة ما" ،غير مرتبطة بالمنطق التمثيلي لدستور 2011 ،عن دور توهم أنه لعبه لفائدة مؤسسات البلاد. " مضيفا "أن التهديد المتكرر للحزب الأغلبي ب"النزول إلى الشارع" يندرج ضمن هذه الرؤية الابتزازية."
وعن الحصيلة الاقتصادية للحكومة، قال بنشماس أنها" مخيبة للآمال ومحدودة جدا وهزيلة جدا" وذلك " سواء بالمقارنة مع الحكومات السابقة أو حتى بالمقارنة مع ما جاء في البرنامج الحكومي من التزامات و تعهدات،" متحدثا عن "طغيان وهيمنة النفس التبريري في كل ما له علاقة بالمجال الاقتصادي في عرض منتصف الحصيلة وكأنكم تعيدون اكتشاف الأزمة أو الصعوبات التي يكابدها الاقتصاد الوطني في ظل بيئة جهوية ودولية شديدة التعقيد." على حد تعبير بنشماس. نفس المتحدث شدد على أن "الأزمة كانت قائمة قبل مجييء الحكومة ."
"الوضعية الاقتصادية أصبحت مقلقة وصعبة بعد سنتين ونصف من تولي الحكومة ،" يتابع بنشماس موضحا أن هذه الوضعية تأتي " في ظل تراجع معدلات النمو و عجز الحكومة عن ابتكار الحلول اللازمة لتحقيق نمو قوي و مستديم و منتج لفرص الشغل."
البام اعتبر في نفس السياق أن "النقطة الأكثر سوادا في الحصيلة الاقتصادية لهذه الحكومة، تكمن في الاستدانة المفرطة و سوء تدبير الدين العمومي،" و ذلك في ظل الارتفاع "المهول" للدين العمومي للمغرب شهد في السنتين الأولتين من ولاية هذه الحكومة. هذا في ظل "الأوضاع الاقتصادية المطبوعة بالهشاشة"، على حد تعبير بنشماس، ل"تستمر الحكومة في الاقتراض و إغراق البلد في الديون، غير آبهة للتوصيات المجلس الأعلى للحسابات."
وفي ما يخص قطاع التعليم، قال بنشماس "أن الحكومة رفعت الراية البيضاء وأدارت ظهرها لكل القضايا والأسئلة المرتبطة بملف التربية والتكوين، " متهما إياها ب" عدم امتلاك الجرأة المطلوبة لمعالجة اختلالاته، " مع تفضيل "الصمت وتغييب هذا الموضوع عن أولوياتها واهتماماتها،" وهو ما يعتبر حسب نفس المتحدث إعلانا ل"استسلامها و فشلها في إيجاد أجوبة استراتيجية لقطاع التعليم ،مفوضة أمرها للمجلس الأعلى للتعليم."
