قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر عمالة بنجرير، إن "الإحصائيات والتقارير الرسمية، تشير إلى أن المحاكم ما فتئت تتوصل بمزيد من طلبات الإذن بزواج القاصر، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا صدر بشأنها 13335 إذناً بالزواج". وأوضح الداكي في افتتاح لقاء دراسي من أجل تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية، حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، أن "ظاهرة تزويج القاصرات، مقلقة وتتجاوز الاستثناء". وأضاف الداكي، "الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود". ويرى رئيس النيابة العامة، أنه "إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر". وقال الداكي أيضا، "الأمر يدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه، وهو ما جسدته فلسفة إعلان مراكش 2020، كمبادرة رائدة تهدف لضمان التقائية التدخلات وتنسيقها، ودعم المقاربة التشاركية في مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات والحد من زواج القاصر". وينظم اليوم الدراسي، في إطار التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، وأيضا من أجل تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المنبثقة عنه، والموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول إلزامية التعليم الأساسي من أجل محاربة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر. وشارك في افتتاح اللقاء إلى جانب رئيس النيابة العامة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووالي جهة مراكشآسفي، كما يشارك في أشغاله ممثلون للنيابة العامة ولقطاع التربية والتكوين بالجهة، وكذا ممثلون لباقي المتدخلين بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني.
