استنكرت 47 منظمة وجمعية غير حكومية مغربية الثلاثاء تصريحات لوزير الداخلية محمد حصاد اتهمها فيها بتلقي تمويل اجنبي لاتهام القوات الامنية ب"ارتكاب التعذيب ضد المواطنين" خدمة "لأجندة خارجية". وقالت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك حصلت عليه فرانس برس إنها "تستنكر ما جاء في تصريح وزير الداخلية وغيره من التصريحات غير المسؤولة, الهادفة إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي". وطالبت الجمعيات وزير الداخلية ب"الاعتذار عن هذه الاتهامات", معتبرة أن كلامه "ليس مجرد خطأ معزول أو زلة لسان, بل يندرج في سياق مخطط سلطوي يستهدف الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب تحت ذريعة مواجهة التهديدات الإرهابية". واتهم وزير الداخلية المغربي في 15 يوليوز أمام أعضاء مجلس المستشارين , في خطاب نقله التلفزيون الرسمي, ما وصفه ب"الكيانات الدخيلة" ب"خدمة أجندة خارجية", في "استغلال لأجواء الانفتاح والحريات السائدة بالمغرب". وجاء كلام وزير الداخلية في سياق حديثه عن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق وسوريا عبر المقاتلين المغاربة في صفوف داعش, ويقارب عددهم ,3000 حيث أوضح أن جهود القوات الامنية "تصطدم بسلوكيات جمعيات وكيانات داخلية تعمل تحت غطاء حقوق الإنسان". وقال الوزير إن اتهام الجمعيات ل"أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين", ترتب عنه "إضعافا للقوات الأمنية وضربا لها وخلق تشككا في عملها". وتاتي تصريحات وزير الداخلية المغربي, في وقت عبرت فيه الرباط عن قلقها الشديد من تهديدات المقاتلين المغاربة في صفوف داعش, بالعودة وتنفيذ أعمال ارهابية في المملكة المغربية. كما تتزامن هذه التصريحات مع استعداد الرباط لاستقبال الاف الحقوقيين والحقوقيات في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنتظر أن تستقبله مدينة مراكش في شهر نوفمبر القادم. واعتبرت الجمعيات الموقعة أن على الحكومة أن تقوم استعداد لهذا الحدث ب"تصفية الأجواء الحقوقية وإطلاق سراح معتقلي الرأي, والكف عن قمع حريات التنظيم والتعبير والتظاهر, بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية وتصنيفها مع الإرهاب والتطرف". ويفرض القانون المغربي على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل في شراكة مع منظمات او مؤسسات دولية تقديم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة. وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بداية ماي, في إطار حملة دولية تستمر لسنتين, على "وضع حد للإفلات من العقاب شبه التام" لمرتكبي التعذيب. ورغم أن المفوضة العليا لحقوق الانسان في الأممالمتحدة نافي بيلاي أشادت بجهود الرباط لتحسين حقوق الإنسان خلال زيارتها للمغرب نهاية ماي, الا أنها دعت الى مكافحة "العادات القديمة" وعلى رأسها التعذيب مشيرة الى أن وفودا دولية أعربت مؤخرا عن "قلقها". وكشفت بيلاي ان "الملك قال لي انه لا يمكن ان يتسامح مع التعذيب لكنه لم يستبعد وجود حالات نادرة" داعية الى التحقيق المنهجي في حال توجيه اتهامات.
