بعد اعتراض المجلس الأعلى للتربية والتكوين، على رفع سنوات الدراسة في الإجازة إلى أربع سنوات، كما جاء به مشروع "الباشلور" أو "الباكالوريوس"، لمح وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي، اليوم الثلاثاء، إلى عزم الوزارة على التراجع عن إقرار هذا النظام المثير للجدل. وقال الوزير، في اجتماع للجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من المواضيع بطلب من الفرق البرلمانية، إن هناك مجموعة من الإكراهات تعاني منها منظومة التعليم العالي، مما دفع بالوزارة إلى اقتراح نظام الباشلور لتجاوزها. واستدرك الميراوي، "لكن رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أبان على أن مشروع المرسوم المتعلق بسلك الباشلور، تعتريه مجموعة من الشوائب، ويفتقر للمبررات العلمية والبيداغوجية التي أفضت إلى تغيير مدة التكوين في السلك الأول للتعليم العالي والماستر، وهو ما من شأنه أن يخل بالمنظومة ككل"، بحسب الوزير. وتوقف المسؤول الحكومي عند الإكراهات التي تعاني منها منظومة التعليم العالي، منها "ارتفاع نسبة الهدر الجامعي، حيث تبلغ النسبة الإجمالية للانقطاع عن الدراسة بدون الحصول على أي شهادة 49,4 في المائة". وتحدث الوزير عن "صعوبة الولوج والاندماج في سوق الشغل لدى حاملي شهادة الإجازة بسبب عدم تملك خريجي المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح لمجموعة من الكفايات الأفقية المتعلقة المهارات الحياتية، بالإضافة إلى ضعف تملك اللغات الأجنبية". ومن بين الإكراهات أيضا، "إشكالية التوجيه" و"ضعف الجسور بين التكوينات" و"ضعف مستوى التحصيل الجامعي" و"عدم استثمار الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية". وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أوصى في رأي له، حول نظام الباكلوريوس، بمراجعة مدة الدراسة بالسلك الأول من التعليم الجامعي، كما نص عليها مشروع مرسوم الباكالوريوس، الذي رفعها من ثلاث إلى أربع سنوات. وقال المجلس في رأيه، "هذا التمديد، الذي ترُجِم في غلاف زمني إضافي خُصص حصريا لتدريس الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، يطرح تساؤلات حول فعاليته في الرفع من مستوى اكتساب المعارف والكفايات لدى الطلبة وجودة التعليم بهذا السلك ومدى تأثيره على المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة". وأوصى الرأي، بإعادة النظر في تمديد مدة الدراسة بالسلك الأول بالجامعة، مؤكدا أن "إعادة النظر في مدة الدراسة في السلك الأول من التعليم العالي، تحتاج للاستناد إلى تصور متكامل واستثمار مرجعيات مواصفات الخريجين، ودراسة التكلفة المالية والتنظيمية، ليفضي إلى نموذج تنظيمي يتوافق والأهداف المنتظرة من تحسين الجودة، بارتباط مع مؤشرات نجاعة منظومة التعليم العالي".
