تعقد اليوم الثلاثاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اجتماعا في الساعة الحادية عشرة صباحا، بحضور وزير التعليم العالي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، من أجل مناقشة عدة مواضيع تقدمها الفرق البرلمانية بالغرفة أولى لعل أبرزها "الباكالوريس". وفي هذا السياق، أفصحت اللجنة البرلمانية، عن جدول أعمالها الذي ينصب حول مناقشة موضوع مسار الإصلاح البيداغوجي بما فيه نظام "الباشلور" الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، ناهيك عن مناقشة الحكامة الجامعية، ووضعية الأحياء الجامعية بمختلف مرافقها"، بالإضافة إلى وضعية الأساتذة الباحثين". ويتزامن فتح ملف "نظام الباكالوريوس" أمام البرلمان، مع توجيه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، انتقادات لهذا النظام، مستعرضا ثلة من الصعوبات التنظيمية والتدبيرية، التي لا تضمن تحقيق أهداف جودة التكوين بمؤسسات الولوج المفتوح، الشيء الذي عكسته تجارب وطنية سابقة مثل "الإجازة التطبيقية"، و"الإجازة المهنية"، غير الناجعة. وكانت الجامعات المغربية قد شرعت ابتدء من الموسم الجامعي الحالي2021 – 2022 في اعتماد نظام جديد سمي بنظام البكالوريوس والذي يمتد على أربع سنوات من الدراسة بدلا من نظام الإجازة القديم الذي كان يقتصر على ثلاث سنوات فقط. وبخصوص هذا النظام الحديث الذي اعتمدته الوزارة الوصية، وسجل محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، عبر "رسالة 24عدة مؤاخذات على هذا النظام. وأشار الدرويش إلى غياب الاختلاف في الأهداف و المضامين و الحجج التي تسوق لتجربة الباكالوريوس الجديدة عن مثيلاتها في النظام القديم LMD اللهم إلا في طرق الإعداد له و تطبيقه، و يرى المتحدث أن كل إصلاح يروم النجاح يقتضي تلبية كل الأطراف لالتزاماتها الخاصة بها. و في هذا الإطار، يسجل عدم التزام الحكومة إبان إرساء النظام السابق بتوفير ما وعدت به من موارد مالية و بشرية مقابل مشاركة و انخراط الأساتذة الباحثين من كل المدن الجامعية بتضحيات مادية و مالية و فكرية ساهمت في تسهيل عمليات الانتقال إليه و بانطلاق جماعي ناجح في كل الجامعات المغربية آنذاك. و هذا ما تمعن الجهة الوصية في تكراره. و إذا كانت الموضوعية تقتضي الاستفادة من النتائج السابقة، فإن الجهة الوصية لم تعر اهتماما بالمشروع الذي طبقته جامعة القاضي عياض بدءًا من سنة 2017 بمسالك الماستر و الإجازة المهنية و الذي يتقاطع شكلا و مضمونا مع نظام الباكالوريوس و الذي لم يكتب له النجاح. أما فيما يخص الموارد البشرية، فإن الوزارة الوصية عمدت إلى الاكتفاء بما لديها من موارد بشرية، و ذلك بتحويل أدوار التعليم العالي و المتمثلة في التكوين و التأطير و البحث و إعداد النخب المواطنة إلى أدوار مهنية صرفة مع تكليف الأستاذ الباحث ، خاصة ذوو التجربة المتواضعة، قسريا ليصبح معلمًا للمهارات الذاتية ، و الحياتية، و اللغوية للطلاب و هو الأمر الذي يتم في دول الباشلور الحقيقي و غيره من الأنظمة خلال مراحل التعليم الأولي ، و الابتدائي، و الإعدادي ، و الثانوي و ليس العكس. و ندد الدرويش بسياسة الآذان الصماء التي نهجها الوزير بعدم إشراك كل المتدخلين الداخليين خاصة الأساتذة الباحثين و الخارجيين من مسؤولي الوزارة و الجامعات و النقابات و الجمعيات المدنيًة في التفكير والإعداد لهذا المشروع الوطني و الاقتصار على ندوة مع الرؤساء و شبكة العمداء. و الكل نبه إلى استحالة تطبيق هذا المشروع خاصة في ظل عدم توفر شروط قيامه و غياب ظروف انطلاقه، هذه الآراء المخالفة اعتبرها الوزير ضده و ضد مشروعه ملبسا المسألة لباسا ذاتيا صرفا. جراء هذا كله، ودعا المتحدث إلى عدم التسرع، و إلى التهييئ السليم لهذا المشروع الذي يستهدف شباب المغرب و بناة مستقبله مؤكدا على ضرورة استنفار كل المتدخلين المعنيين في مقاربة تشاركية فعلية حقيقية إعدادا و تتبعا، مع تأهيل جيد للموارد البشرية و تخصيص الموارد المالية الكفيلة بتحقيق نظام باكالوريوس يضاهي و ينافس أنظمة الباكالوريوس في العالم.
