رغم عدم إدراج موضوع " فاجعة بوركون" ضمن جدول أعماله، فقد قام مجلس مدينة الدارالبيضاء بمناقشته في بداية أشغال دورته العادية لشهر يوليوز، بناءا على طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية لمحمد ساجد عمدة مدينة الدارالبيضاء. وفي هذا الصدد اقترحت ياسمينة بادو العضو عن حزب الاستقلال التأمين الإجباري على السكن حتى لا تقع كوارث من هذا النوع مستقبلا، قائلة "عندما يكون الناس مجبرين على تأمين مساكنهم، ستتكلف شركة التأمين من التأكد من سلامة البناء، وحتى في حالة كوارث الانهيار من هذا النوع لن نجد أنفسها أمام تحد كبير لإعادة إيواء المتضررين" وأردفت بادو أنه الفاجعة تستدعي وقفة تأملية، وتكوين قوة اقتراحيه لتعديل قانون التعمير، وتحديد ليس فقط المسؤوليات وإنما أيضا سلامة القرارات، وحثت على عدم توظيف "فاجعة بوركون" سياسيا، والمزايدة عليها حزبيا، في إشارة إلى بعض المنتخبين الذين انتقدوا حضور منتخبين آخرين إلى حي بوركون وقت الفاجعة ومحاولة المساعدة تحت يافطة الحزب. وأخلت عضوة حزب الاستقلال مسؤوليتها من الفاجعة، عبر تأكيدها مجددا لعدم منحها آية رخصة للبناء، موضحة أن أخر رخصة منحت لبناء طابق إضافي كانت في عام 1998، مردفة "صادق رئيس المقاطعة السابق على رخصة بناء طابق ارضي زائد 5 لكن بصفة قانونية، لأننا نتوفر في الجماعة على بحث لمكتب دراسات يؤكد أن الطابق الأرضي زائد طابقين الموجودة أصلا في حي بوركون يمكن أن يتحمل بناء طوابق أخرى وهذه الدراسة اطلعت عليها الوكالة الحضارية ومصالح الوقاية المدنية و المهندس" مضيفة أن العمارة المتسببة في الكارثة بحي بوركون لم يمنح لها ترخيص السكن، لا من طرف الرئيس السابق ولا من طرف الإدارة الحالية للمقاطعة وطالب عبد الصمد حيكر عضو المجلس عن فريق العدالة والتنمية، بإلزامية إنهاء التحقيق في أقرب الآجال وإعلان نتائجه أمام الراي العام،وتسأل حيكر عن الاعتمادات المالية التي قرر المجلس تحويلها لعدد من المقاطعات قصد حل مشكلة المنازل المهددة، منذ سنتين عندما إنهارت عدد من المنازل بالمدينة القديمة وحمل عضو حزب المصباح مسؤولية ما وقع في بوركون للوكالة الحضرية، وكشف في الوقت نفسه عن اجتماعات دورية تجمع لجنة مركزية من وزارة الداخلية مع العديد من رؤساء الجماعات، والموظفين و المنتخبين، وطالب في الاخير بادراج موضوع الدور الآيلة للسقوط في الجدولة الزمنية لأشغال المجلس وعدم الإلتفاف على التحقيق فيها.
