قال ان الوزارة سطرت لائحة ممنوعات يخضع لها الفقهاء وحولتهم الى مجرد "بوابين" للمساجد انتقد الفقيه المقاصدي احمد الريسوني بشدة السياسة التي تنهجها وزارة الأوقاف ل"ضبط" العلماء والخطباء والمرشدين الدينيين، معتبرا ان ما تتبعه وزارات الأوقاف في معظم الدول العربية، ومنها المغرب، مع العلماء هو ما تتبعه جماعة "بوكو حرام" هو الإسم الذي تطلقه الصحافة على الجماعة المعروفة في نيجيريا بمناهضة المدارس الغربية وتحريم التعلم فيها. وقال الفقيه المقاصدي، في مقال حديث له، ان هذه الوزارات لها قوائم مفتوحة من المحظورات والممنوعات التي تحرِّم على العلماء والخطباء والوعاظ الرسميين التطرق إليها والتحدث فيها، علما ان الشريعة برمتها إنما أتت بمحرمات محدودة ومعدودة، لا يجوز لأحد أن يضيف إليها ما ليس مضمَّنا فيها أو معدودا من جنسها، على حد تعبيره. ومضى الريسوني في توضيح موقفه، مؤكدا ان وزارات الأوقاف "أصبح لها محرماتها الخاصة، التي يتم تحيينها وتوسيعها حسب المناخ السياسي واحتياجاته. وهي محرمات ليست موجهة لعامة الناس، بل لخيرتهم وعلمائهم"، مشيرا الى ان 'العلماء المنضوون في مؤسسات حكومية والمطوَّقون برواتب وعلاوات حكومية، أصبحوا ملزمين وملتزمين بالتحدث والتحرك في نطاق "دين الدولة"، وفق ما تحدده لهم وتجدده لهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية". وارطف قائلا "وزارة الأوقاف - عندنا وعند عدد من أشقائنا - لها مذهبها السياسي والتشريعي، الذي يترجم السياسة العامة للدولة، وحدودَ استعمالها وطريقةَ استعمالها للدين وللمؤسسات الدينية المرسَّمة". في نطاق هذه السياسة تفرض الوزارة الوصية على علمائها وخطبائها ومؤسساتها مجموعة من ومن ضمن الممنوعات والخطوط الحمراء، التي يتعين على العلماء عدم الخوض فيها وعدمُ الاقتراب منها، تحت طائلة التوقيف والحرمان، يقول "هناك الفساد المالي والإداري الذي ينخر كافة مؤسسات الدولة، و الاستبداد السياسي وتزييفِ إرادة الشعوب أو دوسِها علانية، وانتهاك حقوق الإنسان وكرامتِه، على أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والسجنية، فضلا عن استشراء الرشوة والمحسوبية والاستغلال اللاشرعي للمال العام والملك العمومي، و النصح - ولِمَ لا النقد - للمسؤولين وولاة الأمور بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم". ولا تفق لاشحة الممنوعات عند هذا الحد، بل تطول لتضم، حسب الريسوني دائماً "الرد على الطاعنين في الإسلام ونبيه وشريعته، وعلى المنادين بحرية الشذوذ والزنى والدعارة، وغيرها من الفواحش، و المنكرات المعربِدة في الشوارع والشواطئ والفنادق والساحات العمومية، وبيانُ أحكام الشرع فيها، ونقد القوانين والسياسات المخالفة للشرع عموما، الى جانب حكم تنظيم الانتخابات والاستفتاءات في وقت صلاة الجمعة، وهو ما يحرم مئات الآلاف من أداء فريضة الجمعة، والتناول والمعالجة للاستشراء المدمر للخمور ترويجا واستهلاكا، فضلا عن التناول العلمي للدعوات المتكررة إلى إباحة زراعة الحشيش، بغرض ما سمي بالاستعمالات الطبية له". واعار الفقيه المقاصدي استمرار منع كافة جمعيات العلماء ومنعُها من عقد مؤتمراتها وممارسة أنشطتها العلمية. وامام لوائح الممنوعات والمحرمات هذه، صار العلماء يحتاطون لأنفسهم، فيُحَرِّمون عليها حتى ما لا تحرمه الوزارة عليهم، بل إن منهم من لم يجرؤوا حتى على الدعاء لغزة وأهلها في محنتهم مع العدوان الوحشي لبني إسرائيل عليهم، يقول الريسوني، ويضيف "هذا كله وغيرِه، كونُ عدد من العلماء والخطباء – لشدة "ورعهم" وخوفهم على مواقعهم ومكاسبهم". واعتبر الريسوني ان "هذه السياسة لن تؤدي في النهاية إلا إلى جعل العلماء والخطباء مجرد "قيمين دينيين"، بعضهم مكلفون بفتح المساجد وإغلاقها حسب الأوقات المحددة، وبعضهم مكلفون بفتح أفواههم وإغلاقها حسب الحالات المحددة".
