بعد بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون، الذي أكدت فيه ان المعتقل الإسلامي نبيل جناتي الذي توفي يوم الأربعاء " كان يعاني منذ إيداعه بالمؤسسة السجنية من مرض عقلي ونفسي تطلب عرضه على أخصائي في الأمراض العقلية والنفسية تابع للمندوبية من أجل الإشراف ومتابعة حالته،" أبدى مجموعة من الحقوقيين استغرابهم من بقاء جناتي في السجن رغم مرضه، بل واستغرب الكثير من المراقبين كيف تمت محاكمة الهالك وإدانته علما انه يعاني مرضا نفسيا وعقليا، بشهادة واعتراف مندوبية السجون. أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر في حديثه مع "اليوم 24" أن إدانة جناتي وبقاءه في السجن رغم مرضه "إخلال كبير بالقانون وبالتزامات المغرب في مجال رعاية السجناء"، فكان من المفروض، يقول " قبل إيداعه السجن إيداعه في مصحة تشرف على حالته الصحية إلى أن تتحسن وحينها يمكن أن يذهب إلى السجن". وزاد الناشط الحقوقي انه "في كثير من الأحيان نجد أن جهاز العدالة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس النظام العام أو قضايا تدخل في ما يسمى الإرهاب أو قضايا ذات طابع سياسي أو نقابي، فإنها لا تلتفت لأي دفع من الدفوعات ولا تهتم بأي ملتمس من الملتمسات، لأنه ما يهمها حينها هو المعاقبة والتجريم وإصدار الأحكام". الهايج استغرب في نفس الوقت عدم قيام المندوبية العامة لإدارة السجون بعد تعرفها على حالته الصحية غير السوية ب"التقدم بطلبات إلى النيابة العامة والى أية جهةمسؤولة لكي تتدخل هذه الحالة" التي أشار إلى كونها تتكرر كثيرا في صفوف معتقلي الحق العام أيضا. "المكان الذي كان من المفترض أن يتواجد جناتي فيه هو مستشفى الأمراض النفسية ،" تقول منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان خديجة الرياضي التي شددت على كون" اعتراف المندوبية بتواجد مريض نفسي في السجن يستدعي تحقيقا في الأمر ومتابعة المسؤولين عنه،" حيث ان حياة السجناء، برأيها، " لا تساوي شيئا لأن جناتي ليس أول متوف في السجون المغربية هذه السنة، في وقت كانت وفاة واحدة في السجن قبل سنوات تستنفر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آنذاك، وهو ما يدل على أن هذه الوفيات أصبحت عادية، وأن وضع حقوق الإنسان وصل إلى مستوى من التردي لا يطاق، فالدولة تسير في مسلسل تراجعات وهدر الكرامة وانتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان أصبحمعها أهم حق منها وهو الحق في الحياة يداس وينتهك." من جهته، شدد النقيب بنعمرو على عدم قانونية محاكمة أي مريض نفسي أو عقلي " إلا بعد أن يتم علاجه ليصبح قادرا على الدفاع عن نفسه ويفهم الأسئلة التي يتم طرحها عليه ، حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. "مردفا أن "رفض ملتمسات إجراء الخبرة الطبية على جناتي من أخطاء المحاكم القضائية ،" "فلا يمكن أن ترفض المحكمة الخبرة لان الطبيب هو المخول بإجراء الخبرة ويحدد طبيعة ودرجة المرض ،إلا إذا اقتنعت من حيث الظاهر انه غير مريض لكنها حينها تتحمل مسؤوليتها." "اللهم إن هذا منكر"، هذا كان تعليق أحمد راكيز محامي المعتقل المتوفى نبيل جناتي، حيث ذكر بكونه دفع أمام المحكمة أكثر من مرة بكون موكله مريضا نفسيا، حيث قدم ضمن وثائق الملف قرار التخلي عنه في سلك العسكرية بسبب مرضه النفسي، إلى جانب 7 شواهد طبية تقدم بها المحامي في الدفوعات الشكلية تم ضمها إلى الجوهر "وبعد ضمها ما قالوا عليها والو" على حد قول راكيز، الذي تابع أن نفس الأمر تم خلال الاستئناف. راكيز، أكد أن المندوبية العامة لإدارة السجون لا تتحمل مسؤولية إيداع مريض نفسي في سجونها لكونها "مجرد مؤسسة استقبال"، معتبرا موقفها القانوني سليما لكونها اتخذت جميع التدابير التي ينص عليها القانون في الجانب المتعلق بها، محملا المسؤولية في حالة نبيل جناتي إلى القضاء، موجها في نفس الوقت اللوم إلى وزارة العدل في "عدم التحقيق في الشكاوى التي قدمتها العائلة" على حد قوله دائما . محامي المعتقل المتوفى شدد على أن المسؤولية الجنائية لموكله كانت منعدمة للأسباب التي سبق ذكرها، وهو ما كان يفترض أن يتم أخذه بعين الاعتبار بتأجيل محاكمة المتهم إلى حين شفائه أو قضاء عقوبته السجنية في المستشفى وذلك حسب تقدير خطورة حالته عبر الخبرة الطبية التي لم يتم إجراؤها.
