أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بأن عائدات الجبايات المحلية بلغت العام الماضي 9 مليارات درهم، مشيرا إلى أنها شكلت 87 في المائة من المداخيل الذاتية للجماعات الترابية. وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بأن هذه العائدات لا تعكس القدرات الجبائية الحقيقية التي ينبغي تعبئتها. وتتوزع هذه الجبايات على الرسم المهني (الذي تستخلصه المديرية العامة للضريبة) ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية (تستخلصهما الخزينة العامة للمملكة) والرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية (تستخلصه الإدارة الجماعية، باستثناء التحصيل الإجباري الذي تقوم به الخزينة العامة للمملكة). وذكر بأن الجبايات المحلية تعتبر من أهم مكونات المادة الجبائية، وهو ما نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، سيما أن هذا النوع من الجبايات على المستوى الترابي يساهم في تمويل التنزيل الترابي للسياسات العمومية. وتشكل الجبايات المحلية مصدرا مهما لتمويل المشاريع التي تتضمنها البرامج ومخططات التنمية التي تعدها الجماعات الترابية (برامج التنمية الجهوية بالنسبة لمجالس الجهات، وبرامج عمل الجماعات بالنسبة لمجالس الجماعات، ومجالس العمالات والأقاليم). وأبرز بأن تعبئة الجبايات المحلية من أهم الرهانات في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة لتمكين الجماعات الترابية من القيام بالأدوار الدستورية الموكولة لها.
