شددت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الاثنين، على أن برنامج فرصة 2023 حقق هدفه كاملا بتمويل 10000 حامل مشروع قبل شهرين من الموعد النهائي. يأتي تشديد الوزارة إثر احتجاجات العشرات من حاملي المشاريع، قبالة مقر وزارة السياحة بسبب ما قالوا إنه "تلكؤ الوزارة الوصية في صرف الدعم المخصص لهم في إطار البرنامج". وقال المحتجون، الذين يعتبرون أنفسهم "ضحايا" البرنامج، إنهم "بعد إتمام جميع الخطوات الضرورية من أجل الاستفادة من التمويل الخاص بالبرنامج، نفاجأ بأن الوزارة أغلقت الباب في وجهنا ولم تقدم لنا أي توضيحات"، بل إن "الحاضنات بدورها بدأت تتهرب من المسؤولية وتلقي بنا إلى وزارة السياحة، علما أن هذه الملفات تعود لسنة 2022". وأبرزت الوزارة في بلاغ، أن البرنامج بوسعه تمويل 1200 حامل مشروع إضافي إلى نهاية السنة الجارية، معللة هذا الإنجاز، والذي سيمكن 11200 حامل مشروع من تحقيق أحلامهم كرواد أعمال، بجودة التخطيط المالي. وأوضحت الوزارة أن هذه النسخة الثانية استفادت من جميع الأدوات التي تم تطويرها في تنفيذ النسخة الأولى، كالأدوات الرقمية (منصة forsa.ma، الأنظمة المعلوماتية لتدبير البرنامج، بالإضافة إلى منصة التعلم عن بعدForsa Academy )، كما مكنت أيضا من تحسين تكاليف تسيير البرنامج، بفضل الخبرة المكتسبة عند مختلف الأطراف المعنية. وأضافت أن متوسط مبالغ التمويل والذي يمثل 93000 درهم، بات أقل بنسبة 7 في المائة من الحد الأقصى المسموح به. ونقل البلاغ، عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تأكيدها أن "هذه النسخة استثنائية، سواء من حيث الإقبال الكبير الذي لقته لدى الشباب، أو جودة الترشيحات، أو مشاركة الحاضنات والهيئات التمويلية، بالإضافة إلى سلاسة مختلف مراحل البرنامج". وأضافت " هذه السنة، حددنا كهدف تجاوز 10000 مشروع للاستجابة للطلب الكبير بشكل أفضل. الآن، يسرنا أن نعلن بأن 10000 مشروع قد حصلوا بالفعل على تمويلهم، وأن 1200 آخرين سيتوصلون به خلال الأسابيع المقبلة. بالطبع، كنا نود تلبية جميع الطلبات، لكننا ملزمون بالغلاف المالي المحدد للبرنامج". وذكر البلاغ بأن البرنامج التزم، منذ إطلاقه، بتحسين مستمر ورقمنة جميع مراحله لزيادة فعاليته وضمان هذه النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه النسخة إجراء حوالي 35000 مقابلة فردية، ومناقشة 32000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للانتقاء، تم على إثر ذلك تقييم 14000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للتمويل. وسجل البلاغ أن هناك تقدما نوعيا تمت ملاحظته على جميع مراحل البرنامج: جودة متزايدة على مستوى الترشيحات، إعداد بشكل أفضل لحاملي المشاريع بمختلف المراحل، ونسبة أقل في التراجع، مشيرا إلى أن الفضل في هذا التحسن يعود إلى تشكل مجموعات مختلفة، التي تعزز روح التعاون ومشاركة أفضل الممارسات بين المستفيدين من نسخة 2022 والمرشحين لهذه النسخة الثانية. ووفقا للوزارة فإن المواكبة، وخصوصا التكوين عن بعد المتوفر على منصة Forsa Academy، تبقى إحدى نقاط قوة البرنامج. فقد أتاحت المنصة بالفعل، على مدى عامين، لأزيد من 54000 حامل مشروع إمكانية تطوير كفاءاتهم في ريادة الأعمال. وبذلك فإن المرشحين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التمويل، فقد اكتسبوا الأسس الضرورية لبناء مشاريعهم، بل وحتى إمكانيات البحث عن تمويل لدى البرامج الوطنية والجهوية الأخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص. وذكرت الوزارة أن برنامج فرصة ترتب عنه، خلال دورتين، إنشاء 40000 فرصة عمل في القطاع المهيكل موزعة على مجموع التراب الوطني، علما أن 32 في المائة من هذه الفرص استفادت منها نساء، الشيء الذي يؤشر على مساهمة قيمة للبرنامج في التمكين الاقتصادي للنساء في مختلف القطاعات.
