نفت شركة الخطوط الملكية المغربية الاخبار التي راجت عن اعتقال مدير فرعها بنواكشوط ومساعده، بسبب شيك يدون رصيد. وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، ان الامر يتعلق بنزاع تجاري لفرع الشركة مع احدى الشركات الموريتانية، والذي وصل الى ردهات المحاكم. وتم تبعا لذلك، تغريم "لارام"، لفائدة الطرف المدعي. وذكرت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الاثنين، أنها دفعت ما يعادل مبلغ 211 ألف درهم إثر هذا النزاع التجاري بموريتانيا للطرف المدعي. وفيما يخص وقائع القضية، أوضحت الشركة أنه " على إثر نزاع تجاري عرض على القضاء الموريتاني، كان على الخطوط الملكية المغربية أن تدفع للطرف الخصم ما يعادل مبلغ 211 ألف درهم. غير أنه جراء خلل نجم عن غياب محامينا المكلفين بالقضية، أثناء فترة العطل، لم تتمكن الشركة من تنفيذ ذلك في الآجال القانونية. لذلك، وبعد الاستدعاء لدى السلطات، تمت تسوية القضية عبر دفع المبلغ المذكور". وأضاف المصدر ذاته أنه "بذلك تمت تسوية هذه القضية، وأن الشركة ستجري تحقيقا بشأن الأسباب الخارجة عن إرادتها والتي تسببت في هذا الخلل"، نافية اعتقال اي من ممثلي فرع الشركة هناك.