يسود استياء داخل مجلس النواب بسبب عرقلة أشغاله نتيجة الصراعات الحزبية والخلافات على المناصب. فمنذ افتتاح مجلس النواب الجمعة الماضي وتجديد الثقة في راشيد الطالبي العلمي لما تبقى من الدورة التشريعية، لم يتمكن المجلس من عقد جلسة دستورية للأسئلة الشفوية الإثنين، كما لم يتمكن من عقد جلسة لتقديم حصيلة رئيس الحكومة الأربعاء 17 أبريل، وذلك بسبب خلافات حزبية تتعلق بالصراع على مناصب المجلس خاصة داخل فريقي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة. كان يسود الاعتقاد بأنه يمكن عقد جلسة لتقديم حصيلة رئيس الحكومة بدون إكمال انتخاب تشكيلة مجلس النواب، ولكن تبين أن هذا سيطرح إشكالات دستورية ولهذا تم تأجيل . الخلافات داخل حزب الاستقلال ألقت بظلالها على الفريق الاستقلالي، حيث الانقسام سيد الموقف بين نواب يتمسكون ببقاء نور الدين مضيان رئيسا للفريق، وآخرون يدعمون عمر حجيرة. مضيان جمد عضويته في رئاسة الفريق بسبب الشكاية التي وضعتها ضده رفيعة المنصوري البرلماني الاستقلالية السابقة لكن مؤيدوه يدعمون بقائه رئيسا. أيضا هناك خلال داخل الأصالة والمعاصرة الذي لم يحسم في بقاء أحمد التويزي في منصب رئيسا الفريق، وتمسك هذا الأخير بمنصبه، وسط دعوات من القيادة الجديدة لتخليق الحزب وإبعاد من لديهم متابعات مثل التويزي. أيضا هناك خلاف بين الفريق الاشتراكي والحركة الشعبية حول منصب رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب. هذا المنصب كان يتولاه الفريق الحركي، لكن مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان عاد الفريق الاشتراكي للمطالبة بهذا المنصب ما خلق خلافات بين الفريقين. من الناحية القانونية فإن الفريق الاتحادي لديه أكبر عدد من النواب في المعارضة في مجلس النواب، وتعطى له الأولوية في اختيار اللجنة التي يرغب في ترأسها، ولكن الفريق الحركي يتشبث بأن الفريق الاتحادي سبق أن اختار اللجن التي يرأسها. وكان يفترض مباشرة بعد انتخاب الرئيس أن تسلم الفرق النيابية لوائح أعضائها إلى الرئاسة، تتضمن اختيارها رئيس الفريق، وممثليها في مكتب مجلس النواب، لكن هذا لم يتم بالنسبة لعدد من الفرق، ما عرقل أشغال الجلسات لحد الساعة.
