وجدت الحكومة الليبية في طرابلس نفسها في وضع حرج، عقب الاجتماع الثلاثي بين قادة تونسوالجزائر وليبيا، الذي استضافته العاصمة التونسية الإثنين، والذي عبر عن سعي الدول الثلاث بقيادة الجزائر لإنشاء تكتل سياسي مغاربي يستثني المغرب وموريتانيا. وأرسلت الحكومة الليبية وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى إلى الرباط، اليوم الثلاثاء، في محاولة على ما يبدو لتجنب غضب المغرب من موقف طرابلس على الخصوص، بالنظر إلى احتضان المغرب للحوار الليبي الليبي، وإسهامه الفعال في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع الداخلي في ليبيا. وأكد رئيس الوفد الليبي في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على التقدير الكبير الذي تكنه ليبيا للمملكة المغربية وشكرها لها على ما قدمته من دعم للمسألة الليبية من خلال احتضان جولات الحوار في الصخيرات وبوزنيقة وطنجة، مشددا على أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو من الروافد الأساسية للعملية السياسية في ليبيا. وأكد المتحدث أن الزيارة الحالية للوفد الليبي تأتي أيضا من أجل تعزيز اتحاد المغرب العربي كإطار للدول المغاربية لتحقيق طموحاتها في الاستقرار والتنمية. وأضاف بأن الزيارة تبتغي أيضا إيصال رسالة من رئيس الحكومة الليبية محمد المنفي، يؤكد فيها دور المغرب في اتحاد المغرب العربي والمنطقة المغاربية للوصول بهذا الكيان السياسي إلى طموحات شعوب المنطقة. وأعلن قادة تونسوالجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية الإثنين، أنهم اتفقوا على العمل سويا لمكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية، وتوحيد مواقفهم وخطاباتهم بشأن هذه الظاهرة. وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في هذا اللقاء التشاوري الأول الذي عقد في القصر الرئاسي بقرطاج في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. وفي نهاية الاجتماع صدر بيان ختامي مشترك أعلن فيه القادة الثلاثة أنهم «اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة تعهد لها أحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة ». وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أن القادة الثلاثة اتفقوا أيضا على «توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء ». كما أكد القادة الثلاثة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية بل أيضا للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية. ولم يدع المغرب ولا موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يمهد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي. وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع مارس على «عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان ».
