تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مؤخرا، بشكاية إلى وزير العدل والحريات تطلب فيها فتح تحقيق قضائي في ملف سوق إزيكي بمقاطعة المنارة بمراكش، وهو الملف الذي تقول الشكاية إنه «وصل إلى القضاء وتم التغاضي فيه عن عدد من المتورطين، واكتفت الأبحاث بالجانب المالي منه، والذي اتهم فيه رئيس جمعية تجار سوق إزيكي السابق، رفقة عدد من أعضاء المكتب المسير للجمعية ذاتها، حيث تمت إدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا ابتدائيا واستئنافيا من أجل خيانة الأمانة، قبل أن يفاجأ التجار بتبرئته خلال المرحلة الثانية من الاستئناف بعد النقض». وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2003، عندما قرر الباعة المتجولون بالسوق تأسيس جمعية بهدف إحداث سوق يؤويهم ويمكّنهم من عرض سلعهم في شروط صحية. وقد اتفق التجار مع ولاية مراكش والمجلس البلدي، في مرحلة أولى، على تبليط بقعة أرضية وتجهيزها بالماء والكهرباء، ووضع إطارات حديدية تحدد كل محل تجاري، على أساس أن يساهم التجار ب5000 درهم، غير أن المشروع آل إلى الفشل، حيث تم إنشاء 15 محلا فقط، قبل أن تتم مفاجأة التجار من قبل رئيس الجمعية بأن المشروع تم تعديله، وسوف يتم بناء محلات تجارية، مطالبا إياهم بمبالغ مالية أخرى، تم تحديدها في 10 آلاف درهم لكل تاجر، أي أن مساهمة التجار في المشروع حددت في 15 ألف درهم. وفي الوقت الذي كان فيه التجار ينتظرون تسليمهم محلاتهم التجارية، فوجئوا بتوقف الأشغال دون أية مبررات، كما أنهم لم يفهموا السر وراء إضافة أعداد كبيرة من المستفيدين، إذ تجاوز العدد القائمة التي سبق أن تم حصرها بعد الإحصاء من قبل السلطات المحلية، والمحددة في حوالي 330 تاجرا، حيث انتقل العدد إلى أزيد من 500 مستفيد، كما أن التصميم الأول للسوق تم تعديله، وأصبحت الدكاكين لا تتعدى مترين. «وبعد التحريات التي قام بها التجار، اكتشفوا أن رئيس الجمعية، وبتواطؤ مع بعض المنتخبين والسلطات المحلية، أقحم مجموعة من المستفيدين، ومن بينهم بعض أقربائه وأقرباء أعضاء المكتب المسير للجمعية، إضافة إلى أقرباء وقريبات مسؤولين بالسلطة المحلية ومنتخبين، ناهيك عن إقحام أشخاص يشتغلون في مجالات عديدة (عسكريون، بنكيون، مهاجرون في الخارج)»، تقول الشكاية التي تم إرفاقها بلائحة للمستفيدين من السوق المذكور. وبعد حوالي سبع سنوات من التقاضي، تم التغاضي عن محاسبة المتورطين من رجال السلطة والمنتخبين، وتمت متابعة رئيس الجمعية من أجل خيانة الأمانة. في المقابل، أكد لحسن اوحدو، الرئيس السابق لجمعية تجار سوق إيزيكي، أن الحكم القضائي الأول بإدانته استند إلى خبرة أولى شابها خطأ فادح، بينما لم تشر الخبرة الثانية إلى أرقام الشيكات وتاريخ سحبها، قبل أن تأمر المحكمة بإجراء خبرة ثالثة أرجعت الأمور إلى نصابها، واستندت إليها المحكمة في حكمها الأخير ببراءته. ونفى أن يكون مسؤولا عن وضع لائحة بأسماء المستفيدين من المحلات التجارية، معتبرا أن العملية تولتها البلدية والسلطة، حيث استفاد الأشخاص الذين كانوا يؤدون مبالغ الاحتلال المؤقت للملك العمومي للبلدية.
