منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا للمغرب بقيمة 50 مليون أورو لتمويل برنامج "تشغيل وتطوير الكفاءات". وشكل هذا القرض موضوع اتفاقية وقعها، اليوم الأربعاء بالرباط، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية السيدة آن بوغام، وتروم تحسين التلاؤم بين الكفاءات التي تنتجها منظومة التكوين المهني وحاجيات سوق الشغل وفعالية خدمات الوساطة، بما في ذلك السياسات النشيطة لسوق الشغل. واستكمالا لذلك، تمول الوكالة الفرنسية للتنمية، عبر دعم قيمته 500 ألف أورو، مساعدة تقنية ستعزز الوسائل التي قام المغرب بتفعيلها حول قابلية التشغيل والإدماج المهني لخريجي التكوين المهني، وتوسيع الفئة المستفيدة من الخدمات العمومية للوساطة في سوق الشغل ونجاعة التدابير العمومية النشيطة من أجل التشغيل. وأوضح بوسعيد أن "هذا القرض يتوخى تقليص البطالة في إطار برنامج تشغيل وتطوير الكفاءات، عبر تحسين التكوين المهني، وقابلية التشغيل، والوساطة"، مضيفا أن هذا البرنامج ستكون له نتائج سوسيو- اقتصادية هامة خلال السنوات المقبلة وسيكون له إسهام هام في تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة. من جهتها، أشارت بوغام إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستساهم في هذا البرنامج الرامي لتحسين التكوين وملاءمة عرض التكوين مع حاجيات سوق الشغل، والولوج المنصف للمغربيات والمغاربة للمرفق العمومي للتشغيل، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتقييم السياسات العمومية في مجال التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضافت أن "الأولوية بالنسبة للوكالة تتمثل في مواكبة البرامج الكبرى للتحديث القطاعي، الرامية لتحسين جودة الحياة، والنقل الجماعي، والولوج للطاقة وتنافسية الاقتصاد المغربي". من جانبه، أبرز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي أن هذا القرض يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تتوخى تقليص معدل البطالة لدى الشباب حاملي الشهادات. ويسعى برنامج "تشغيل وتطوير الكفاءات" إلى توفير الدعم، المالي والتقني، لهيكلة وتفعيل سياسة الحكومة الرامية لتحسين الإنصاف والجودة في الخدمات التي يستفيد منها المغاربة لدى المرفق العمومي للتشغيل والرفع من قابليتهم لولوج سوق الشغل بفضل تدابير فعالة للتكوين المهني الأولي والمستمر. ويرتقب من خلال هذا البرنامج تفعيل الاستراتيجية الجديدة للتكوين المهني لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والمخطط القطاعي للنهوض بالتشغيل في أفق 2016 الذي تشرف عليه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وبشكل غير مباشر تفعيل الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمغرب في أفق 2020. ويحظى البرنامج بتمويل مشترك من البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإفريقي للتنمية.
