باتت تهديدات النقابات لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ب"دخول سياسي ساخن"، قوامه إضرابات تشل عددا من القطاعات الحيوية، تفقد بريقها، خاصة وأن النقابات ستنزل للشارع "منقسمة"، وبدون برنامج موحد، وهو ما يجعل "أحلامها" في قسم ظهر الحكومة بعيدة المنال. وفي هذا السياق، علم اليوم 24 أن دعوات جناح الفاتيحي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، للنقابات بخوض إضراب وطني شامل، لم تؤت أكلها، حيث تجاوبت إلى حدود الآن نقابة واحدة مع هذه الدعوة، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حين خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتعلن عن خوض إضراب وطني عام، بعيدا عن جناح الفاتيحي. ويبدو أن المشاكل الداخلية التي تعيشها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، لن تسمح باستمرار تحالف المركزيات النقابية الثلاث، أي "الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية، والفيدرالية الديمقراطية". وفي هذا السياق، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل"اليوم24″، ان نقابته مازالت تعتبر عبد الرحمان العزوزي، كاتبا عاما للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وان الحوار مازال مفتوحا معه، مضيفا "على عبد الحميد الفاتيحي، الذي أعلن نفسه كاتبا عاما للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن يحل مشاكله الداخلية، التي لا نريد التدخل فيها". وأكد الزاير أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستبدأ التنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، لكي تكون هناك كلمة موحدة، مشيرا إلى أن تاريخ هذا الإضراب لم يتم تحديد بعد. وحسب نائب الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية، يأتي هذا الإضراب الوطني، احتجاجا على حكومة بنكيران المستمرة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والإجهاز على جميع الحقوق ومكتسبات الموظفين، منها مكتسب التقاعد والحريات. ويشار إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، كانت قد حددت يوم 23 شتنبر موعدا لخوضها إضراب وطني رفقة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، للاحتجاج على حكومة ابن كيران، والرد على قرارات الحكومة، خاصة المرسوم الأخير الذي يقضي بتمديد سن التقاعد بالنسبة للموظفين بوزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين إلى غاية نهاية السنة الدراسية الجامعية رغم بلوغهم سن التقاعد، و كذا على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يتعلق بنظام المعاشات والرفع من مساهمات الاشتراكات وإعادة احتساب راتب المعاش.
