أعدت حكومة عبد الإله بنكيران حزمة من الإجراءات القانونية لمواجهة تدفق المغاربة على التنظيمات الجهادية المتطرفة. ووزعت الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يجرم التحاق المغاربة بمعسكرات التدريب الخاصة بالمنظمات الإرهابية، مع تشديد العقوبات السجنية والغرامات المالية على العائدين إلى المملكة من بؤر القتال، وكذا الذين يستعدون للالتحاق بها. المشروع الجديد، الذي أعده وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، توعد هؤلاء بعقوبات سجنية تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تبلغ 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 250 مليون سنتيم إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما، مع الحكم بحله وإنهاء وجوده. النص الجديد اعتبر جناية الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر الإرهابية، سواء بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بتنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ضمن الجنايات، حتى وإن كانت تلك الأفعال لا تستهدف الإضرار بأمن ومصالح المملكة المغربية. وبررت الحكومة تجريم الالتحاق بالمعسكرات بدورها في ترويج الفكر الإرهابي، ونشر الإيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبات وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة، وما تشبعوا به من أفكار إرهابية. ويوجد أكثر من 2500 مغربي في العراق وسوريا، يقاتلون إلى جانب داعش والنصرة وتنظيمات أخرى. وتسود حالة من القلق في الأوساط الأمنية العربية والغربية إزاء إمكانية عودة عدد من المقاتلين إلى بلدانهم، مخافة ارتكابهم أعمالا إرهابية. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم
