وجه الحقوقي المغربي ذو الأصول اليهودية، سيون أسيدون، سهام نقد لاذعة إلى الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية (الإسلامي)، إذ اتهمها أول أمس الثلاثاء ب»التستر على التطبيع الاقتصادي في المغرب والسكوت عنه». وقال أسيدون، أول أمس (الثلاثاء) في ندوة حول موضوع: «ماذا بعد المسيرات التضامنية مع قطاع غزة؟»، إن هناك شركات معروفة بتطبيعها الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، إذ يتم ذلك أمام أعين المسؤولين الحكوميين. وأوضح المتحدث أن هناك شركة تشتغل في «النقل واللوجيستيك»، تقوم بنقل مجموعة من السلع بشكل علني بين كُل من حيفا والدار البيضاء، كما أن «المغرب يقوم باستيراد حوالي 70 نوعا من الحبوب من الكيان الصهيوني، دون الحديث عن الشركات الإسرائيلية التي تعرض منتجاتها الفلاحية في معرض مكناس الفلاحي»، يردف أسيدون. وأشار أسيدون، إلى أن مناهضي التطبيع كانوا ينتظرون الكثير من حكومة عبد الإله بنكيران، لكنها «خيبت آمالنا كاملة»، خصوصا «بعدما قُمنا بُمراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل، وأيضا وزير الفلاحة، بخصوص نشاط هذه الشركات بالمغرب، لكن لم نجد أي جواب»، يوضح المتحدث، مُضيفا «لدينا سياسة تطبيع رسمية تتستر على أنشطة هذه الشركات». ولم يقف أسيدون عند «التطبيع الاقتصادي»، بل أكد أن المغرب يُطبّع مع إسرائيل حتى سياسيا «من خلال زيارة مجموعة من الشخصيات السياسية للقدس»، على حد تعبيره، فيما أضاف أن «الموسيقى الأندلسية أصبحت وسيلة لربط العلاقات والتطبيع مع الكيان الصهيوني». وفي أعقاب ذلك، قال أسيدون إن المغرب معروف بتنظيم مسيرات تضامنية ضخمة يشهد بها العالم، ليوجه الدعوة إلى كل المؤمنين بالقضية من أجل الاستمرار في هذه المسيرات دعما للقضية وتضامنا معها، بالموازاة مع الترويج لمقاطعة الكيان الصهيوني بكل أنواعها، سواء الاقتصادية أو الثقافية والفكرية، أو السياسية. من جهته، عزز البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المقرئ أبو زيد الإدريسي، دعوات أسيدون لمقاطعة إسرائيل، مشددا على أن هذه الأخيرة ولو على قلتها تؤثر في الآخر، مستدلا في هذا الصدد بمُقاطعة المغاربة لأعواد الثقاب أيام الاستعمار وكيف أثرت حينئذ في الاقتصاد.
