أسرار صفقة 500 هكتار التي حازها شباط قبل الانتخابات

أثيرت في الآونة الأخيرة، قضية اقتطاع أراضي من جماعة أولاد الطيب القروية لفائدة الجماعة الحضرية لفاس. خصوم شباط، ومن بينهم رئيس جماعة أولاد الطيب الاستقلالي ، رشيد الفايقو الذي صار «باميا» قبل أن يُجمد عضويته، يعتبرون هذه الأراضي هدية من الداخلية لشباط قُبيل الانتخابات، فيما يرد وزير الداخلية وشباط بأن القرار يخص التقطيع الترابي، و»لا توجد صفقة في الموضوع». جواب لم يلق استحسانا بجماعة أولاد الطيب وفي صفوف خصوم عمدة فاس، الذين يعتبرون أن البام عقد صفقة مع الأمين العام لحزب الاستقلال.
في مقهى بالشارع الرئيسي لجماعة أولاد الطيب، جنوب مدينة فاس، كان هاتف رشيد الفايق، رئيس الجماعة لا يتوقف عن سيل من الاتصالات الهاتفية من قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل إقناعه بالعدول عن قرار تجميد عضويته في الحزب، احتجاجا على ما يعتبره «تواطؤا» من حزبه مع حميد شباط عمدة فاس. في أحد ردوده يقول: «لن أقبل أن تقدموني قربانا لشباط».
الفايق، يشغل منصب نائب رئيس جهة فاس بولمان، وعضو بالمجلس الوطني للبام، وقد قرر تجميد عضويته بالحزب احتجاجا على اقتطاع 500 هكتار من تراب جماعة أولاد الطيب وإلحاقها بالجماعة الحضرية لفاس، كما لحق به أزيد من أربعين منتخبا جمّدوا كلهم عضويتهم. يقول الفايق ل«اليوم24»: «حاليا، هناك 23 منتخبا في جماعة أولاد الطيب، كانوا في حزب البام، جمدوا عضويتهم، يُضاف إليهم 8 من جماعة جنان الورد، وستة من مدينة فاس، وأربعة من جماعة عين البيضا، واثنان من المشور».
الفايق وأنصاره يرون أن حزب البام، تخلى عنهم، وقدم أراضي الجماعة هدية لشباط في إطار تحالف سياسي بدأت ترسم معالمه، في مواقف مشتركة بين الحزبين داخل البرلمان وخارجه. يقول الفايق «سألت قياديا في البام لماذا لم تأخذوا رأينا في الموضوع نحن المعنيين، قبل أن تتفقوا مع شباط، فرد عليّ، إن شباط وعد بإعطاء مقابل للبام في مدن أخرى مثل طنجة».
التجميد الجماعي، لم يأت فقط، بسبب قضية أولاد الطيب، وإنما يعود أيضا بسبب قرار حزب البام طرد عبد العزيز اللبار برلماني الحزب، بعدما دخل في مواجهة مع شباط في البرلمان يوم افتتاح الدورة التشريعية. يقول الفايق «لن أتنازل عن أي شبر من جماعة أولاد الطيب، وسنطلب تحكيم الملك»، مضيفا «جلالة الملك دعا في خطابه إلى التوزيع العادل للثروة، وشباط يريد إفقار جماعة قروية فقيرة باقتطاع 500 هكتار من ترابها».
ضجة في البرلمان
اقتطاع أراضي أولاد الطيب وصل بسرعة إلى قبة البرلمان، فخلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حول مراجعة اللوائح الانتخابية، الأسبوع الماضي، انتفض عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، في وجه وزير الداخلية، محمد حصاد وهو يسأله عن قرار وقّعه يقضي بإلحاق 500 هكتار، من أراضي جماعة أولاد الطيب بالجماعة الحضرية لفاس.
« اليوم24» سألت مصادر من الحزب عن سبب هذا الغضب فقالوا: «البيجيدي يخشى أن توفر تلك الأراضي إمكانيات لشباط لدخول الانتخابات قويا». بوانو سأل وزير الداخلية، لماذا قرر الآن قُبيل الانتخابات اقتطاع هذه الأراضي من الجماعة القروية ومنحها لشباط، معتبرا ذلك «فسادا». وزير الداخلية محمد حصاد رد، قائلا، بأن الأمر لا يتعلق بفساد، وإنما بقرار تقطيع ترابي جديد يهُمّ فاس، كان يجب أن يطبق منذ 2008، في حين تقول مصادر الجريدة إن شباط قدم تصميم تهيئة السنة الماضية من أجل ضم هذه الأراضي ولما رفض التصميم من قبل الحكومة، جاء قرار التقطيع الترابي ليمنحه ما كان يريد، فما هي قصة ال500 هكتار، التي دافع شباط باستماتة لإدخالها ضمن نفوذ تراب الجماعة الحضرية لفاس؟ وهل دخلت هذه الصفقة ضمن اتفاق سياسي لشباط مع حزب الأصالة والمعاصرة؟ ولماذا وافقت وزارة الداخلية على إصدار هذا القرار المثير للجدل قبيل الانتخابات الجماعية؟
هذا ما قاله لي الباكوري:
بموقعها الاستراتيجي، وتوفرها على عقارات كثيرة في ملك الخواص والدولة، كانت جماعة أولاد الطيب، دائما محل مطامع، فهي تقع جنوب مدينة فاس، وتعتبر امتدادا لها، وفيها يوجد مطار فاس سايس وتبلغ مساحتها حوالي 7000 هكتار، معظمها غير مأهولة، حيث إن عدد سكان الجماعة لا يتعدى 30 ألف نسمة. حدودها الترابية حددها مرسوم سنة 1998، حصلت «أخبار اليوم» على نسخة منه، وفيه تم وضع إحداثيات مضبوطة لرسم الحدود بين الجماعة الحضرية لفاس وجماعة أولاد الطيب. ورغم أنها جماعة قروية، إلا أنها تتوفر على مخطط للتهيئة، وتضم إقامات فاخرة، وفيلات، وعمارات، بالإضافة إلى أنها مرشحة لتكون مدينة قائمة الذات، في ضواحي فاس.
لكن رغم التقسيم الترابي، فإن حميد شباط، كان يعتبر منذ 2008، أن جزءا من تراب أولاد الطيب يجب أن يكون تابعا لمدينة فاس، وأيده في ذلك والي فاس السابق محمد غرابي. يقول رشيد الفايق «سنة 2008 استدعانا الوالي السابق غرابي وقدم لنا ثلاثة سيناريوهات لمراجعة التقطيع الترابي للجماعة، فرفضناها كلها، لأنها تتضمن اقتطاع أجزاء من الجماعة».
كان الفايق حينها نائبا لرئيس جماعة أولاد الطيب عن حزب الاستقلال. وفي انتخابات 2009، انتخب رئيسا للجماعة باسم الاستقلال، ومع ذلك كان صراعه مع شباط عمدة فاس مستعرا حول أراضي أولاد الطيب. يقول الفايق «داخل حزب الاستقلال طرح هذا الموضوع على عباس الفاسي فرفض الخضوع لرغبات شباط، وبقي تراب الجماعة كما هو».
ومع بروز حزب الأصالة والمعاصرة الذي ظهر كقوة كبيرة في انتخابات 2009، قرر الفايق الالتحاق بالحزب الجديد، وتمكن من استقطاب أغلب منتخبي جماعة أولاد الطيب. ومنذ ذلك الحين، وإلى حدود انتخابات 2012، كان الصراع بين البام وشباط على أشده. وكان قادة البام يحضرون التجمعات في أولاد الطيب، ويتوعدون بإسقاط شباط، وبمنعه من الحصول على أراضي الجماعة القروية، لكن بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكومة، بدأت علاقة شباط مع البام تتغير، حيث وصل الأمر إلى تحالف سياسي في البرلمان، ثم توج بتنسيق مشترك في الانتخابات لمواجهة البيجيدي، ولهذا حرص شباط أن يدخل ال500 هكتار ضمن بنود الاتفاق مع البام. يقول الفايق «منذ شتنبر الماضي بلغنا أن قيادة البام اتفقت مع شباط على منحه 500 هكتار من تراب جماعتنا، فأبلغت غضبي للحزب».
قام الفايق بجمع منتخبي الجماعة كلهم، في بداية شتنبر بمن فيهم منتخبون من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وجمعيات من المجتمع المدني، قرروا على إثر ذلك السفر في اليوم الموالي إلى الرباط للاحتجاج أمام وزارة الداخلية، ووضع شكاية في الديوان الملكي. حينها يقول الفايق، اتصل بي مصطفى الباكوري، رئيس الحزب، هاتفيا، في وقت متأخر من الليل، وسألني عن سبب احتجاجي، فقلت له على الحزب أن يوقف قرار وزير الداخلية، فرد عليّ «لا يوجد أي قرار، وأضمن لك ألا يصدر أي قرار من هذا النوع»، حينها تنفس الفايق الصعداء، وقال للباكوري «أنت الأمين العام للحزب وأنا أثق فيك وأصدقك»، وهكذا تقرر التراجع عن قرار الاحتجاج أمام الداخلية، لكن الموضوع طفا من جديد إلى السطح، عندما ألقى شباط كلمة في افتتاح مؤتمر نقابته الأخير في بوزنيقة، حيث قال إن وزارة الداخلية أنصفت فاس عندما أصدرت قرار التقسيم الترابي لجماعة أولاد الطيب. مباشرة يقول الفايق: «اتصلت بقيادات في الحزب وسألتهم عن مدى صحة ما قاله شباط، فبدوا مترددين، ومنهم من قال لي إن هناك تحالفا سياسيا مع حزب الاستقلال يجب احترامه، وأن شباط سيعطي المقابل للبام. عندها يقول الفايق «أحسست بأن الحزب تخلى عنا وقدمنا قربانا لشباط»، مضيفا «إذا صدر القرار في الجريدة الرسمية سيبقى أمامنا أن ننقل شكوانا إلى جلالة الملك».
في المقابل، ينفي العربي المحرشي، برلماني البام، والمسؤول الجهوي للبام بجهة فاس، وجود أية صفقة أو تواطؤ بين البام وشباط، حول أراضي أولاد الطيب، وقال ل«أخبار اليوم»، «إن قرار التقطيع من صلاحية وزير الداخلية ولا دخل لنا فيه»، موضحا «أنهم يقولون إننا تواطأنا مع شباط وهذا غير صحيح وغير ممكن». وحول سبب انقلاب موقف الحزب الذي طالما توعد شباط بمنعه من الحصول على أراضي أولاد الطيب، قال «فعلا كنا ضد أخذ أراضي أولاد الطيب واليوم، لم يصدر أي قرار رسمي لكي نعارضه». وحول تداعيات هذا الموقف وتجميد عضوية عدد من مسؤولي الحزب في فاس، رد قائلا «نحن جمدنا عضوية رئيس جماعة أولاد الطيب، لأنه قام بتصرفات غير مقبولة، حيث كان يسجل مكالمات مسؤولي الحزب معه ويترك آخرين ينصتون لها، كما أنه دعم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية الأخيرة بفاس».
من جهته، ينفي حميد شباط عمدة فاس، وجود أية صفقة مع البام، وقال ل«أخبار اليوم»، إن المشكل بين فاس وجماعة أولاد الطيب، هو وجود ساكنة في أولاد الطيب تصوت داخل تراب جماعة فاس، وقال «كيف يصوت الناس داخل تراب فاس، ولا يسمح لنا بأن تكون هذه الأراضي ضمن ترابها». واعتبر شباط، أن قرار وزير الداخلية كان يجب أن يصدر منذ سنوات، ويحل هذه الإشكالية، مضيفا «هذا مشكل مطروح في عدد من المدن المغربية»، نافيا وجود أية صفقة مع حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا أن «هذا مشكل الحكومة التي يجب أن تصحح أخطاء التقطيع الترابي الذي لا يتوافق مع التقطيع الانتخابي»، وحول ما قيل عن المقابل الذي سيمنحه للبام مقابل هذه الصفقة، قال شباط مستنكرا، «لا توجد أية صفقة».
نزاعات ودعاوى أمام المحاكم
أمام مشروع عقاري فوق أرض ممتدة في جماعة أولاد الطيب، وقف رشيد الفايق يشرح ل«اليوم24»، كيف رخص شباط في دجنبر 2013 لشركة تسمى «فيلا باط» بإنجاز مشروع عقاري كبير، فوق أرض تابعة لأولاد الطيب مساحتها 9 هكتارات، لكن شباط الذي وقع الترخيص يشير إلى أن الأرض موجودة في طريق إيموزار بمقاطعة فاس سايس، والطريف أن عددا من المعنيين بهذا الملف يعتبرون أن «فيلا باط» هي مجرد تحوير ل«فيلا شباط».
الرخصة التي اطلعت «أخبار اليوم» على نسخة منها، لا تتضمن رأي الوكالة الحضرية ولا رأي ولاية فاس. وفي هذا السياق يقول رشيد الفايق، «عدم أخذ رأي الوكالة الحضرية والولاية، كاف لمعاقبة شباط، لكن لا أحد يتحرك». لكن في المقابل أكد شباط ل«أخبار اليوم»، أنه أخذ رأي الوكالة الحضرية والولاية.
مدير الوكالة الحضرية بفاس السابق الذي يعرف هذا الملف بدا عليه الارتباك، حين اتصلت به «أخبار اليوم» لسؤاله عن المشروع، مكتفيا بالقول «لا أعرف هذا الملف، وما أؤكده هو أننا لا نتوفر سوى على الملفات التي تتضمن رأي الوكالة والولاية».
هذا الملف يوجد اليوم أمام القضاء، ويوم الثلاثاء الماضي، تمت الجلسة الثالثة أمام قاضي المحكمة الإدارية بفاس، للنظر في دعوى جماعة أولاد الطيب التي تطعن في شرعية قرار ترخيص شباط بإنجاز مشروع «فيلا باط» (يضم فيلات وعمارات)، وينتظر أن يصدر القاضي حكمه قريبا.
لكن هناك نزاعات أخرى مع شباط وصلت إلى المحاكم، بدأت من سنة 2009، حينما رخص شباط بإنجاز مشروع سوق «مرجان»، داخل تراب جماعة أولاد الطيب. يقول الفايق، حينها، لجأنا إلى وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار وقدمنا له الوثائق بأن الأرض توجد فوق ترابنا، فصدر قرار بتحويل مساهمة مرجان المالية من جماعة فاس إلى جماعة أولاد الطيب، وهي تقدر بنحو 30 مليون سنتيم. لكن شباط قال ل«أخبار اليوم»، إن ملف مرجان، ربحته الجماعة الحضرية لفاس أمام القضاء؟
كما وصل ملف آخر للقضاء يتعلق بتجزئة «الأملاك»، سنة 2010 التي تقع على مساحة 10 هكتارات، وهي أرض يوجد أغلبها داخل تراب فاس، وجزء منها داخل تراب جماعة أولاد الطيب، لكن شباط أصدر قرارا بترخيص من جهة واحدة دون استشارة رئيس أولاد الطيب، فقضت المحكمة الابتدائية في 2012 بأن على شباط أن يحترم مبدأ الترخيص المشترك في هذه الحالة، مما جعل المحكمة تقرر الإلغاء الجزئي للرخصة، في شطرها الموجود في أولاد الطيب.
وفي 2011، منح شباط رخصة لشركة العمران لإقامة مشروع سكني فوق أرض الدولة على مساحة 6 هكتارات، فقامت جماعة أولاد الطيب بعرض الملف أمام القضاء لأن الأرض توجد ضمن ترابها، ومع ذلك أنجزت العمران المشروع الذي عاينته « اليوم24». وعندما وصلت مرحلة التسليم (شقق اقتصادية)، تبين أن هناك مشكلا في التحفيظ، لأن الأرض مسجلة باسم أولاد الطيب، ولهذا توقف التسليم منذ أكثر من سنة. يقول الفايق، قلنا للعمران يمكنك أن تضعي ملف المشروع في أولاد الطيب، ويُحلُّ مشكل التحفيظ، لكنها رفضت.. لا نعرف لماذا؟ أكثر من هذا صدر حكم ابتدائي في هذا الملف لصالح أولاد الطيب.
وفي هذا الصدد يتساءل الفايق بحسرة، عن سر لجوء الشركات إلى شباط من أجل الحصول على التراخيص وعدم التوجه إلى الجماعة الحضرية أولاد الطيب، وقال «الأرض تابعة لجماعتنا وليست لنا أي مشاكل، ولو تلقينا طلبات بالترخيص لمشاريع لتم ذلك بسهولة، لكن نستغرب لجوء الشركات ومنها العمران مباشرة إلى شباط للحصول على التراخيص».
لكن لماذا ضغط شباط من أجل إصدار قرار من وزارة الداخلية لتفويت 500 هكتار، لفاس. يرد الفايق الذي تحدث بحسرة ل« اليوم24»، «إنه يريد أولا أن يعطي المشروعية لتراخيص منحها بطريقة غير قانونية»، مضيفا «استغرب كيف أن شباط لم يستشر حزبه في جماعة فاس عندما منح تراخيص في أراضي ليست تابعة لها، واليوم، جند حزب الاستقلال وكل فاس من أجل هذه القضية».
ثانيا، يقول الفايق إن هذه الأراضي ستصبح داخل المدار الحضري لفاس وقيمتها ستكون عالية، خاصة أنه لا يوجد بها سكان، باستثناء دوار واحد. أي أنه يستبعد أن تكون اعتبارات انتخابية وراء السعي لضم هذه الأراضي. لكن ما صحة ما يُقال إن شباط له مصلحة مباشرة في عدد من الهكتارات في جماعة أولاد الطيب؟ يرد الفايق «هذا أمر شائع هنا، حيث يقال إن له مصلحة مباشرة في حوالي 253 هكتارا، مضيفا «شباط يحرص على ضم هذه الأراضي قبل الانتخابات المقبلة، لأنها خزان عقاري ومالي كبير».
وبعيدا عن هذا الصراع، تتجه الأنظار إلى القرار الذي وقعه محمد حصاد وزير الداخلية، والذي أحاله على الأمانة العامة للحكومة، لكي يصدر في الجريدة الرسمية. مصادر كشفت أن هذا الملف وصل إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وأن اتصالات تجري من طرف قيادات في البيجيدي لتوقيف صدوره قبل الانتخابات المقبلة، حتى لا يستفيد شباط من هذا الدعم. في المقابل عبر شباط عن هذه المخاوف حين قال ل« اليوم24»، إن «القرار يوجد في الأمانة العامة للحكومة، لكن بنكيران يمنع صدوره».
الرهان الأساسي في موضوع ال500 هكتار أنها ستنتقل من المدار القروي إلى المدار الحضري ويقدر عارفون بالمنطقة الثروة التي ستجلبها نتيجة لذلك ب250 مليار سنتيم