شرعت مجموعة الزايدي في استكمال قطيعتها البرلمانية التامة مع إدريس لشكر، الكاتب الأول ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إذ دشن معارضو لشكر، أول أمس، خلال اجتماع لهم أولى خطواتهم المستقلة كنواب باستدعاء وزير الداخلية محمد حصاد لجلسة استماع بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى، بشأن الدوافع والملابسات والتهديدات الأمنية التي كانت وراء لجوء المملكة إلى الرفع من درجة تأهبها الأمني وإخراج الجيش من ثكناته لمراقبة المناطق الحساسة في إطار المخطط الملكي «حذر»، الذي أعلن عنه الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر برلمانية أن المجموعة التي يقودها الزايدي، طالبت حصاد بوضع البرلمان في صورة ما يجري والمخاطر الإرهابية التي سجلتها التقارير الأمنية. وكان وزير الداخلية، مساء أول أمس، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية قد اعتبر أن مخطط «حذر»، سياسة استباقية للمصالح الأمنية المعترف لها دوليا بتجربتها وخبرتها لكونها تشتغل برزانة، مضيفا أن قرار الملك بشأن «حذر» كان لطمأنة المواطنين، وليس بسبب وجود الخطر. في ارتباط بالتحركات البرلمانية التي أقدم عليها نواب مقربون من أحمد الزايدي، بعيدا عن أنظار لشكر، قدم النائبان رشيد الحموني، والسعدية الباهي، تعديلات محرجة على مدونة الأطباء التي أعدها الحسين الوردي، إذ دعت التعديلات إلى تهذيب الطابع الربحي لدستور الأطباء، مشترطة قبول الترخيص لفتح باب المصحات أمام الاستثمار الخصوصي، وتقديم الضمانات الكافية التي من شأنها مساهمة المصحات في تقديم خدمة اجتماعية للطبقات الضعيفة. واقترحت التعديلات فتح المراكز الاستشفائية الخصوصية أمام 8 ملايين مغربي من أصحاب حاملي بطاقة «راميد» في خطوة لتوسيع سلة العلاجات أمام الطبقة الفقيرة. تعديلات رفاق الزايدي، اقترحت التزام وزارة الوردي باحترام الخريطة الصحية، وتحديد المناطق التي تعرف خصاصا قبل تسليم التراخيص، مؤكدة على عدم تركيز وفتح المصحات الخصوصية في المدن الكبرى فقط، وتهميش باقي المناطق الأخرى. وطالبت التعديلات بإضافة مادة تُلزم المصحات الخاصة بفتح أبوابها في حالة وقوع الزلازل ونشوب الحروب والكوارث الطبيعية، مبررة ذلك بالفصل 40 من الدستور الذي يفرض على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل المتوفرة، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تُصيب البلاد. وتأتي تحركات تيار الزايدي، بشكل مستقل، في إطار استراتيجية فك الارتباط مع إدريس لشكر بعد وصول الصراع بين الطرفين إلى الباب المسدود.
