على الرغم من أجواء الحزن التي تخيم على القبة التشريعية بسبب رحيل النائب الاتحادي أحمد الزايدي، إلا أن جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، انطلقت ساخنة، بهجوم ابن كيران على الحكومات السابقة، متهما إياها بالتخاذل في مباشرة الإصلاحات الأساسية، ضمنها إصلاح صندوق المقاصة. وأكد هذا الأخير أن إصلاح صندوق المقاصة تأخر كثيرا، مشيرا إلى أنه تحول من "نظام يرمي إلى تخفيض الكلفة والأسعار على الأسر الفقيرة" إلى "خطر على ميزانية الدولة". وأرجع رئيس الحكومة هذا التحول في أهداف صندوق المقاصة لكون إصلاحه لم يتم في الوقت المناسب ". وحمل ابن كيران الحكومات السابقة مسؤولية هذا التأخر في الإصلاح، خاصة في الفترة التي كان فيها "الصندوق يكلف بضعة ملايير، وكان مستوى عجز الميزانية في بعض السنوات يسمح بمباشرة الإصلاح". وفي ظل هذه الظروف، لم يخف رئيس الحكومة بأن "كلفة الإصلاح عالية جدا"، معتبرا أن حكومته "تحملت مسؤوليتها في الإصلاح، وغلبت المصلحة العليا للبلاد ووضعت في حسبانها حماية القدرة الشرائية ومصلحة الفئات الهشة، وذلك عن طريق الاعتماد على "تحرير الأسعار والاستهداف المباشر للمحتاجين". وتطرق ابن كيران أن إجراءات "الإصلاح التدريجي" التي اعتمدتها الحكومة في هذا الصدد، انطلاقا من الزيادة في أثمنة المحروقات سنة 2012 ووصولا إلى الرفع من الأجور، معترفا أنه بالرغم من هذه الإجراءات بقيت نفقات الصندوق مرتفعة مقارنة مع القدرات المالية العمومية، مؤكدا أن هذه النفقات أضحت توازي بعض مخصصات القطاعات الحيوية قائلا "ولينا كنعطيو التعليم قد اللي كنعطيو للمقاصة".
