المغرب بلد آمن لكنه محاط بالأخطار.. هذا ما خلص إليه التقرير السنوي الجديد لمعهد الاقتصاد والأمن الأمريكي، الذي يحاول تقييم التكلفة المالية للعنف والمخاطر التي تهدد بلدان العالم، والإمكانيات المرصودة لمحاربتها. التقرير قال إن التكلفة في المغرب تقارب الثمانية ملايير ونصف مليار دولار، أي حوالي 4.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وما معدّله 260 دولارا لكلّ مغربي. وكشف التقرير تراجع المغرب في الترتيب العالمي، حسب مؤشر الأمن، تسع درجات لينتقل من الرتبة 54 إلى الصف 63 ضمن 162 دولة يشملها هذا المؤشر منذ العام 2008 إلى غاية 2013. الكلفة الاقتصادية للعنف بجميع مظاهره الداخلية والخارجية، من عنف عسكري وجريمة منظمة ونفقات للتسلّح وطبيعة العلاقات مع الجيران… تجعل المغرب يصنّف في المرتبة 74 عالميا من حيث حصة النفقات الموجهة للحدّ من العنف من الناتج الداخلي الخام. ومن بين أبرز العوامل التي رفعت من حصة الإنفاق المرتبط بالعنف بالنسبة إلى المغرب، طبيعة علاقاته المتوترة مع جارته الشرقية، ووجود نزاع عسكري مع جماعة مسلّحة تقيم فوق ترابها. الجارة الجزائر صنّفت ضمن خانة الدول الأقل أمنا واحتلّت المرتبة 114 عالميا، وهي تنفق أكثر من 18 مليار دولار لأغراض مرتبطة بالعنف، أي ما يقارب 6.5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم
