شرع المحامون في مختلف محاكم المملكة في حضور الجلسات بالياقة البيضاء بداية الأسبوع الحالي، بعدما فصلوها عن البذلة الرسمية في بداية نونبر الماضي تعبيرا عن رفضهم لنصوص مشاريع القوانين لوزارة العدل والحريات، خاصة مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع المسطرة الجنائية. جلسة مصالحة بين الرميد وجمعية هيئات المحامين حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين، وفي تصريح ل"اليوم24″، قال إن المكتب قرر وضع حد لقرار إزالة الياقة البيضاء عن البذل الرسمية بعدما حقق مبتغاه بالتعبير عن الاحتجاج ولفت للانتباه كمرحلة أولية من النضال، مؤكدا أن استرجاع الياقة البيضاء لا يعني انهاء الضغط على الجهات المعنية لتعديل مشروع القانون، إذ تعتزم الهيئات التصعيد بتنظيمها لثلاث وقفات الشهر الحالي، مع مقاطعة الجلسات في وقت لاحق تحدده الجمعية. وفي خضم مناقشته لخطواته التصعيدية، وُضع مكتب الجمعية أمام خيارات للاستمرار في الترافع على ملفه المطلبي، وذلك تفاديا لأي تأثير قد يطال العمليات الانتخابية لجميع الهيئات على المستوى الوطني المعتزم عقدها نهاية دجنبر الحالي وبداية يناير المقبل والتي ستسفر عن اختيار عدد من المسؤولين في القطاع. وكان أمام مكتب الجمعية إما تعليق عملها النضالي على الساحة المهنية طيلة شهر دجنبر لحين انتخاب الأجهزة الجديدة، أو مواصلة العمل باتخاذ قرارات، "لابد من إنجاحها كسابقاتها و توفير كل شروط النجاح الذاتية والموضوعية"، على حد قول وهبي، الذي أضاف "شروط إنجاح المحطات النضالية لشهر دجنبر ليست متوفرة بالكامل لأننا أمام إكراهات الاستحقاقات المهنية للنقباء وأعضاء المجالس، ما جعلنا نكتفي في نهاية المطاف بوقفات احتجاجية، لمدة ساعة عوض ساعتين مع ترك الاختيار للهيئات في تحديد مكانها، على أن تحدد بعد ذلك الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة".
