يعيش البيت الاستقلالي، منذ يوم أمس الخميس، حالة من الغضب بسبب تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال مشاركته في برنامج "مواطن اليوم"، الذي تبثه قناة ميدي 1 تيفي، حيث تحدث الوزير عن "هروب نائبين استقلاليين من العدالة بسبب قضايا تتعلق بالفساد". ولم يحسم حزب شباط لحد الآن في طريقة الرد على ما اعتبره قياديون بالحزب "توظيفا سياسيا لبعض القضايا لضربه، انطلاقا من حسابات سياسية ضيقة". وأكدت مصادر استقلالية أن "الوزير لم يكتف فقط بالتشهير بقياديين في الحزب، ولكنه قدم معطيات مغلوطة عندما تحدث عن نائبين، والحال أن الأمن يتعلق بنائب برلماني، وآخر رئيس بلدية". وحسب معطيات توصل إليها اليوم 24، فإن الأمر يتعلق بكل من البرلماني محمد مستاوي، الذي حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال نفوذ، ومحمد الكنفاوي، رئيس المجلس البلدي لوزان. وكانت غرفة الجنايات بالمحكمة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قضت بإدانة محمد مستاوي، البرلماني عن حزب الاستقلال، والرئيس السابق لبلدية مديونة بخمس سنوات سجنا نافذا. وكانت قضية النائب الاستقلالي تفجرت قبل سنوات عندما باشرت الفرقة الوطنية تحقيقاتها في اختلالات شابت عملية تجزئة السوق القديم و"الاستيلاء" على بقع أرضية بها، وتفويتها لفائدة موظفي وأعوان البلدية، قبل إجبار المستفيدين منها على التنازل لفائدة مقربين من النائب الاستقلالي، مستغلا صفة رئيس المجلس البلدي لمديونة، حسب ما ورد في المحاضر. أما الاستقلالي الثاني الذي أشار إليه الرميد دون أن يذكر اسمه، فهو محمد الكنفاوي، رئيس المجلس البلدي لوزان، والذي سبق أن أدين من طرف المحكمة الابتدائية لوزان بتاريخ 31 -01 – 2013 ، بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية قضية تعود إلى سنة 2004، تتعلق عندما بسمسرة عمومية لمجموعة من أشجار الزيتون والبالغ عددها 210 شجرة الكائنة بحي العدير سيدي سالم، حيث فوجيء الفائز بالصفقة بوجود إعلان صادر عن رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان ينهي عبره إلى عموم المواطنين بوجود سمسرة عمومية ستنعقد بتاريخ 28 -09- 2010 بمقر البلدي همت جزء منها بيع غلة أشجار الزيتون المتواجدة بسدي سالم وحي العدير، وهي الغلة التي سبق للمشتكي أن اشتراها. المسؤول الاستقلالي سيذكر اسمه مرة أخرى بعد توجه مجموعة من النواب البرلمانيين إلى مكتب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من أجل التبليغ على مجموعة من قضايا الفساد، ضمنها ملف يتعلق ب"رئيس المجلس البلدي لوزان، الذي وجه برلمانيان من المنطقة شكاية ضده ب"التزوير واستغلال النفوذ من أجل شراء أرض صاحبتها متوفية"، وهي الشكاية التي حققت فيها الفرقة الوطنية منذ حوالي سنة. وحسب معلومات حصل عليها "اليوم 24″ فإن "ملف رئيس المجلس البلدي لوزان كان إحدى الملفات التي نوقشت في لقاء النواب البرلمانيين مع وزير العدل بمكتبه، حيث طلب من الوزير أن "يأخذ الملف مساره الطبيعي، خصوصا وأن الفرقة الوطنية باشرت التحقيقات فيه منذ سنة، قبل أن يطاله الجمود". وتعود أطوار القضية إلى حوالي ثلاث سنوات عندما وجه نائبان برلمانيان، هما العربي محارشي، برلماني بالغرفة الثانية عن دائرة وزان ورئيس المجلس الإقليمي، والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الحليم علاوي، برلماني بالغرفة الأولى عن دائرة وزان وعضو بالمجلس البلدي بنفس المدينة، والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة من أجل التزوير والاختلاس واستغلال النفوذ، ضد رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان محمد كنفاوي. وحسب نص الشكاية، التي يتوفر "اليوم24″ على نسخة منها فإنه ب"تاريخ 22 فبراير 2000 عقد رئيس المجلس البلدي لمدينة وزان محمد كنفاوي وعدا بالبيع مع المرحومة رقية بنت امحمد كديرة، بمقتضاه التزمت بتفويته جميع حقوقها المشاعة في الرسم العقاري عدد 25213ر، الكائن بطريق شفشاونإقليموزان، والموجود بأرض فلاحية مساحتها الإجمالية 299 هكتار". غير أنه بتاريخ 6 يونيو 2005، انتقلت رقية كديرة إلى جوار ربها، وذلك قبل أن تتم إجراءات البيع مع محمد كنفاوي. وبتاريخ 20 يونيو 2007، أي بعد وفاة الهالكة بسنتين تقريبا، تقدم محمد كنفاوي بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، التمس من خلاله الحكم بأن "العقد الرابط بينه وبين رقية كديرة والمنصب على الرسم العقاري، هو عقد بيع تام ونهائي، وأن على السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون المختص تسجيله بسجلاته العقارية". وتبعا لذلك، صدر حكم بتاريخ 27 فبراير 2008 عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم رقم 128، والقاضي باعتبار الوعد بالبيع أصبح عقد بيع تام ونهائي بمقتضى هذا الحكم. والغريب في الأمر أنه بتاريخ 25 مارس 2008، قامت رقية كديرة، المتوفاة في سنة 2005 باستئناف الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فتح له الملف العقاري رقم 115/08/4ع م، وصدر فيه القرار الاستئنافي رقم 218 بتاريخ 10/6/2008 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأداء المستأنف عليه المتستحقات الضريبية. أكثر من ذلك، فقد تقدمت رقية اكديرة، المتوفية، في 1يوليوز 2008 بعريضة النقض في القرار الاستئنافي، كما تقدمت بتاريخ 21 نونبر 2008 أمام المجلس الأعلى بملتمس يرمي إلى التنازل عن طلب النقض حيث صدر القرار عدد 2467 في فاتح يوليوز 2009 في الملف المدني. وبعد الانتخابات الجماعية، أي شهران بعد صدور هذا الحكم، صار محمد الكنفاوي رئيسا للمجلس البلدي لوزان. ساعتها، بدأ الرأي العام المحلي والمهتمين بالشأن العمومي والمستشارين ببلدية وزان والموظفين بالقسم التقني يتحدثون عن تجزئة محمد كنفاوي، والذي بدأ إجراءات إنشائها على الرسم العقاري المذكور، أي على نفس الرسم العقاري موضوع الوعد بالبيع بينه وبين الهالكة رقية كديرة. وحسب معلومات حصل عليها المشتكيان، وضمناها في شكايتهما إلى الوكيل العام، فإن طلب الإذن بإحداث التجزئة قدم سنة 2009 بعد انتخاب محمد كنفاوي رئيسا لبلدية وزان، وتم تقديمه في اسم المتوفاة رقية اكديرة، كما أن طلب إحداث التجزئة قدم أمام الجماعة الحضرية لمدينة وزان في حين أن الاختصاص في مثل هذه الحالات حسب الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 25-90 ينعقد لوزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني بما أن العقار المراد تجزئته يوجد داخل دائرة نفوذ ثلاثة جماعات محلية، هي الجماعة الحضرية لوزان والجماعة القروية لأسجن والجماعة القروية لبني كلة. وبتاريخ 13 نونبر اجتمعت اللجنة المشتركة لإبداء رأيها، وتبث أن مشروع التجزئة مقدم من طرف رقية اكديرة المتوفاة في يونيو 2005. واستغرب استقلاليون تصريحات الرميد، مؤكدين أن "لديه كافة الصلاحيات من أجل اعتقالهما، بدل التشهير بهما". وقال أعضاء بالقريق الاستقلالي لليوم 24 إن "الكنفاوي ومستاوي في المغرب، وإحضارهما أمر سهل، وما على السلطات المعنية، بمن فيها الوزير إلا تطبيق القانون، بدل التوظيف السياسوي".
