صادقت لجنة العدل والتشريع امس الاثنين على القانون التنظيمي المنظم للحكومة دون حذف فقرة تبيح لأعضاء الحكومة ممارسة الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأسمال وتسيير القيم المنقولة، وهو ما يفسح لهم المجال للمضاربة في البورصة. وكانت فرق المعارضة طالبت بحذف هذه الفقرة من القانون التنظيمي المنظم للحكومة، غير انه لم تتم الاستجابة الى مطلبها هذا. في المقابل، استجابت الحكومة خلال القراءة الثانية للقانون التي جرت امس الاثنين على إلزام رئيس الحكومة بنشر اختصاصات للوزراء خلال ثلاثة اشهر على ابعد تقدير من تعيينهم من طرف الملك.