طالبت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، بتضييق الخناق الضريبي على الوزراء المستثمرين في الحكومة، وذلك ضمن تعديلاتها التي قدمتها حول مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وبالوضع القانوني لأعضائها. وطالبت المعارضة، ضمن تعديلات المادة 31 من المشروع، والذي ينص على أنه "لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية"، بنزع الأهلية لشغل منصب وزير في الحكومة لغير الحاصلين على شهادة إبرائية من المصالح الضريبية". وبررت المعارضة مقترحها هذا بأنه يرمي إلى "تلافي عدم تمكين أعضاء الحكومة من استغلال مناصبهم، قصد التهرب من أداء الضرائب المفروضة عليهم، أو على الشركات التي كانوا يتولون تسييرها أو امتلاكها". وأكد المشروع، الذي جاءت به الحكومة وصادق عليه مجلس النواب، أنه "يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري قد يؤدي إلى تنازع المصالح". وأكد مشروع القانون التنظيمي، الذي بادرت إليه فرق المعارضة بالغرفة الثانية من البرلمان، على أنه يستثنى من المنع "الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال، وتسيير القيم المنقولة". فرق المعارضة طالبت، في هذا السياق، بضرورة حذف فقرة "الاستثناء"، مشيرة أن "ذلك نظرا لكون تلك الأنشطة ترتبط بالمضاربة في بورصة القيم، وبالتالي ينبغي حظر تلك المعاملات على أعضاء الحكومة". وطالبت فرق المعارضة وزراء الحكومة بتقديم حصيلة دورية عن أنشطتهم، مؤكدة في تعديلاتها، أنه "يلزمون بتقديم تقارير دورية مفصلة عن أنشطة وسياسات وخطط ومنجزات وزارتهم مقارنة مع الأهداف المحددة لهم". وبررت التعديلات ذلك "بالحرص على تأطير العمل الحكومي بمبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، وهو ما نص عليه المشروع بالتأكيد على أن الوزارء "مسؤولون طبقا لأحكام الفصل 93 من الدستور، عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات المكلفين بها، ويقومون بإطلاع مجلس الحكومة على أداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة".
