سيخضع باشا سيدي رحّال بإقليم قلعة السراغنة، خلال الأيام القليلة القادمة، للتحقيق من طرف النيّابة العامة، في شأن اتهامه ب»تعنيف مواطن في ضيّافة السلطة». فقد أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش تعليمات إلى أحد نوّابه بالاستماع إلى المسؤول الأول في السلطة المحلية بعاصمة منطقة زمران، على خلفية الشكاية التي تقدّم بها المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش أمام القضاء، مطالبا بإجراء تحقيق في شأن اتهام باشا سيدي رحال ب»الشطط في استعمال السلطة، وتعنيف المواطن «مولود الراشدي» داخل مقر الباشوية». مصادر متابعة للقضية أكدت أن تعليمات الوكيل العام جاءت تطبيقا لمسطرة الامتياز القضائي، على اعتبار أن الباشا يدخل ضمن الفئة الثالثة من المسؤولين الخاضعين لهذه المسطرة، الذين تحددهم المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية في: قاضي بالمحكمة الابتدائية نيابة أو رئاسة عادية أو متخصصة ،الباشا ،الخليفة ، رئيس الدائرة ، قائد المقطعة أو القيادة، و ضابط الشرطة القضائية. وحسب المصادر نفسها، فمن المقرّر أن تحيل الضابطة القضائية الملف على الوكيل العام للملك، بعد انتهائها من الاستماع إلى المشتكي والشهود وباقي الأطراف، على أن يحيله على الرئيس الأول للمحكمة نفسها، الذي سيتخذ قراره إما بالمتابعة أو الحفظ. وفي حالة تقرّرت المتابعة، فستتم إحالة الملف على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق إعدادي. وإذا كيّف الفعل المرتكب على أنه جناية، سيُحال الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بالاستئنافية نفسها، أما إذا تبيّن أن الأمر بمجرد جنحة، فستتم إحالته على المحكمة الابتدائية غير التي يزاول في دائرة نفوذها مرتكب الفعل مهامه. وتعود أطوار القضية إلى شهر دجنبر المنصرم، حين تلقى المشتكي اتصالا من الكاتب الخاص للباشا يطلب منه الحضور على عجل إلى مكتبه في شأن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه، وتسليمه التعويضات التي قضت بها المحكمة لفائدته، قبل أن يطالبه بالتوقيع على وثيقة من أجل تسليمه المبلغ، غير أنه انتبه إلى أن الوثيقة تتعلق بعقد سلف، ما جعله يرفض التوقيع عليها، ثم سحبها من الكاتب محاولا مغادرة المكتب، «إلا أنه فوجئ بالباشا يقف أمام الباب ويدفعه بقوة، ويوجه إليه ضربة على مقربة من الجهاز التناسلي، ما جعله يتبول في سرواله»، تقول الشكاية التي أوضحت أن» الباشا قام بلي يد المشتكي، وسحب منه الوثيقة، ثم شرع في ضربه وسبه وشتمه، قبل أن يتدخل كاتبه ويوجه له ضربة على مستوى الصدر إلى أن سقط أرضا، ليتركاه دون تقديم أية مساعدة». ولفتت الشكاية إلى أن «الباشا له سوابق في الاعتداء على المواطنين، واستعمال سلطته خارج القانون. فقد سبق له أن عنف مجموعة من المواطنين بمناسبة تنظيم وقفة احتجاجية بالمنطقة، وحاول تلفيق مجموعة من التهم لبعض المحتجين، وورط عناصر من الدرك الملكي في تحرير محاضر تم تضمينها معلومات مغلوطة، حيث فتح تحقيق في الموضوع من قبل القيادة العامة للدرك الملكي انتهى باتخاذ قرارات تأديبية في حق مجموعة الدركيين»تقول الشكاية. في المقابل، أوضح مصدر مسؤول بباشوية سيدي رحال، في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، أن التصريحات الواردة في الشكاية مجرد افتراء ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن خلفيات سياسية تقف وراء الشكاية، التي وصفها بأنها كيدية، ولا علاقة لها بإشاعة ثقافة احترام حقوق الإنسان، متأسفا لما قال إنه تمييع للنضال الحقوقي وتحريفه عن مساره الحقيقي.
