مشروع جديد يفتح أبواب «الهاكا» أمام شكايات المواطنين

خطوة جديدة من أجل وضع قنوات الاتصال السمعي البصري أمام المحاسبة الشعبية تجاه الخروقات التي يمكن تسجيلها أثناء بث بعض البرامج. مصادر مطلعة كشفت أن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أحال على الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد يخص تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا ب»الهاكا»، يسمح للمواطنين بتقديم الشكايات بعدما كان اللجوء إلى هيئة أمينة لمريني، وفق المادة الرابعة من مقتضيات ظهير 2005، يقتصر على تلقي المجلس الأعلى للاتصال السمعي – البصري، شكايات من المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، تتعلق بخرق أجهزة الاتصال السمعي – البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي – البصري.
مصادر « اليوم24» قالت: إن المشروع الجديد يساير المستجدات الدستورية، التي منحت للأشخاص ومنظمات المجتمع المدني حق التقدم بملتمسات تشريعية وعرائض شعبية. ومن المستجدات التي تضمنها مشروع القانون، الذي سيُحال على «الهاكا» الأسبوع المقبل من أجل إغنائه بملاحظاته، السهر على شفافية المعلومات المتعلقة بقطاع الإشهار الذي تستفيد منه القنوات المرئية والمحطات المسموعة والسهر على احترام التعددية المدنية من خلال التوزيع الإعلامي العادل للجمعيات.
وشملت التوجهات الجديدة لقانون «الهاكا»، توسيع اختصاصات الهيئة العليا لتشمل مجال مراقبة المنافسة من خلال الوقوف على عمليات طلبات العروض والإنتاج الخارجي بهدف ضمان التوازن بين المنتجين والقنوات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأهداف التي تضمنها المشروع ضمان تكافؤ الفرص أمام الإنتاج الوطني، وتوسيع اختصاصات «الهاكا» لتشمل التداخل بين التلفزيون والسينما. أما فيما يتعلق بتشكيل الهيئة، استبعدت مصادرنا أن يتم إدخال تعديلات كبيرة على الإطار قانوني للتعيينات في المناصب السامية والعليا، مضيفة أن فلسفة قوانين هيئات الحاكمة نفسها، التي صادق عليها البرلمان خصوصا مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ستتحكم في بنود قانون الهاكا الجديد.
في ارتباط بذلك، أحال الخلفي القانون الجديد المتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء، الذي يرمي إلى تعزيز دور العاملين في تدبير المؤسسة من خلال إحداث مجلس للتدبير، ومجلس للتحرير في خطوة تطوير مفهوم الخدمة العمومية.
هذا، وتتجه المستجدات، وفق مصادرنا، إلى إحداث 116 مكتبا على المستوى العالمي، فضلا عن ملاءمة المكاتب الجهوية مع مستجدات القانون التنظيمي للجهات، حيث ستتقلص إلى 12 مكتبا جهويا. وتوقعت مصادر الجريدة انطلاق وكالة المغرب العربي الإخبارية سنة 2016، التي يرتقب أن تصل تكلفتها الإجمالية إلى ثلاثة ملايير سنتيم.