قام حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الأحد، بزيارة إلى مجموعة من المستشارين الجماعيين بمدينة مراكش، المنتمين إلى أحزاب: الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والمدانين مؤخرا بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، في إطار الملف المعروف ب«كازينو السعدي»، بعد أن تمت متابعتهم بجناية» الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة»، وجنحة «الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة». شباط قال، في اتصال هاتفي أجرته معه « اليوم24»، بأن زيارته للمدانين في الملف المذكور تأتي في سياق «واجب التضامن معهم ومواساة عائلاتهم، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية»، موضحا بأنه قام بزيارتهم في منازلهم، التي قال بأنها تقع في أحياء شعبية، مضيفا بأنهم يقومون بخدمة المواطنين منذ سنوات طويلة. ووصف شباط المنتخبين المدانين ب»المناضلين الأبرياء، الذين تمت إدانتهم بأحكام قاسية، وفي ملف تشوب حوله شبهات وشكوك كثيرة، وعرف ضغوطات قوية وتدخلات مارستها أكثر من جهة»، دون أن يفصح عن طبيعة هذه الجهات. «عليكم أن تزوروا هؤلاء المواطنين الأبرياء في قلب منازلهم ووسطهم الاجتماعي لتتأكدوا من حقيقة أوضاعهم المادية والاجتماعية، والخدمات التي يقدمونها لساكنة مراكش، ولتقفوا على حقيقة ألا علاقة لهم بتهم الفساد المالي التي تمت إدانتهم من أجلها»، يقول شباط، الذي استطرد قائلا: «المستشارون المدانون في الملف لا يستحقون ما تعرضوا له. إنهم يعيشون أوضاعا مؤلمة. فقد تمت إثارة الملف منذ سنة 2001. لقد أمضوا أكثر من 13 سنة قاسية من عمرهم في هذا الملف». شباط قال بأن الحكومة عليها أن تشجع الاستثمار، بدل أن تنصب المحاكم لمتابعة المسؤولين الذين يقومون بمسايرة التوجيهات الملكية في دعم المستثمرين، وتساءل: «صندوق الإيداع والتدبير، بشراكة مع عدد من المجالس الجماعية المحلية بفاس، بصدد تفويت عقارات بدرهم رمزي من أجل تشجيع الاستثمار..هل سنأتي بعد سنوات لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفويت؟ّ» هذا، وشن شباط هجوما قويا على رئيس الحكومة،عبد الإله بنكيران، وقال بنبرة احتجاجية قوية: «في الوقت الذي تمت إدانة هؤلاء الأبرياء، يقوم رئيس الحكومة بالعفو عن مهربي الأموال إلى الخارج بدل محاكمتهم بتهمة تبييض الأموال». وكان شباط زار كلا من عبد الرحمان العرابي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين وعضو سابق بمجلس بلدية المنارة جليز، وعبد العزيز مروان، النائب السادس لعمدة مراكش، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كما زار المستشار الدستوري محمد الحر، نائب سابق لعمدة مراكش، قبل أن يلتحق بهم المتهم الأول في ملف كازينو السعدي، القيادي الاستقلالي والمستشار البرلماني، عبد اللطيف أبدوح، والذي تمت إدانته ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعد أن تمت متابعته، في حالة سراح، بجناية «الرشوة وتبديد أموال عمومية»، وبجنح: «الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها». هذا، وكانت فعاليات حقوقية محلية استغربت كيف أنه، وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام الوطني والمحلي ينتظر مبادرة من الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها المنتخبون الثمانية الذين أدينوا في قضية كازينو فندق السعدي بمراكش، بإعلان طردهم أو تجميد عضويتهم على الأقل، بعدما تمت إدانتهم ابتدائيا بتبديد أموال عمومية، سارعت قيادات حزبية إلى تنظيم زيارات مواساة للمدانين، في تحد لمشاعر المراكشيين، ومشاعر المغاربة عموما، الذين تعرضت ممتلكاتهم الجماعية وأموالهم العامة للتبديد من قبل بعض المنتخبين.
