في سابقة هي الأولى من نوعها، رفع مجلس اليازمي سقف "مطالبه الإصلاحية" المتعلقة بالانتخابات عبر مذكرة، مثيرة، رفعها إلى الديوان الملكي، قبل أيام، طالب من خلالها إلى رفع قيود المشاركة في الانتخابات على كل من العسكر والأمن، وجميع حاملي السلاح ممن كان القانون يمنعهم من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. وحصرت توصية مجلس اليازمي هذا المطلب، في الانتخابات الجماعية المقبلة المزمع عقدها في شتنبر المقبل كمرحلة أولى، قبل تعميمعها على مختلف المحطات الانتخابية الأخرى". وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال مذكرته التي يتوفر اليوم 24 على نسخة منها، وتضمنت 45 توصية، ب"تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة من أجل القيد في اللوائح الانتخابية العامة ل"أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب، ولو كان مؤقتا ، كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون، بتلك الصفة ، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم". وينتظر أن تثير هذه المذكرة جدلا كبيرا بالنظر إلى جرأة مضامينها. في ارتباط ذلك، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة أيضا إلى توفير شروط مشاركة "جميع الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية لفترة لا تقل عن 5 سنوات. ويوصي المجلس بأن يتضمن القانون 57.11 المذكور أعلاه تعريفا جديدا لمحل الإقامة لأغراض الانتخابات، من أجل تسجيل المقيمين في بعض المساكن المؤقتة "مثل : المقطورات والحاويات وغيرها من أنواع السكن الهش" في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه المساكن.
