دعا صالح المخزوم، رئيس وفد المؤتمر الوطني الليبي العام لحوار المغرب، مساء اليوم الأربعاء، إلى مفاوضات مباشرة مع الأطراف الأخرى للأزمة السياسية والمؤسساتية في البلاد. وفي مؤتمر صحفي بمدينة الصخيرات المغربية، حيث عقدت الجولة الأولى من الحوار، لفت المخزوم إلى "ضرورة اجراء مفاوضات مباشرة بين الأطراف، واستماع كل طرف للطرف الأخر لأن ذلك سيسهل من عملية إيجاد حل ". وكشف أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، "رفض مقترح المؤتمر دون أن يعرضه على الطرف الأخر وهو ما يمكن أن يطرح اشكالية"، واعتبر المخزوم أن "المؤتمر جاد للوصول إلى حل للأزمة الليبية". ومضى قائلا إن "تأسيس حكومة وحدة والترتيبات الأمنية خارج إطار الحل السياسي الشامل سيجعل الاتفاق السياسي المنشود في خطر" . وتابع أن "المؤتمر يلح على ضرورة تأسيس حكومة وحدة وطنية، مع إيجاد حل لقضية السلطة التشريعية"، مضيفا: "ما طرحه سابقا، برناردينو ليون، تمثل في نقطتين أساسيتين الأولى تشكيل حكومة توافق وطني والثانية الترتيبات الأمنية، في حين أن المؤتمر الوطني الليبي يرى أن طرح النقطتين خارج إطار الحل السياسي الشامل سيجعل الاتفاق السياسي المنشود في خطر" . وألح المخزوم إلى "ضرورة التحاور بجدية وشفافية مع أبناء الوطن ووقف الحرب والنهوض بالبلاد وتأمين استقرارها" وبخصوص طلب التأجيل برلمان طبرق للحوار، قال: "المؤتمر لم يسمع بالتأجيل، وأعضاء وفد الحوار الممثلين للمؤتمر، جاءوا للمغرب للمشاركة في الجولة الثانية ولكي يسمعوا الطرف الأخر بخصوص المقترح الذي تم التقدم به الأسبوع الماضي خلال الجولة الأولى من المفاوضات". والسبت الماضي، قال المخزوم إن مقترح المؤتمر يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكون من 6 أعضاء بواقع 3 أعضاء عن المؤتمر الوطني العام، و3 عن النواب يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة. وقال إن مقترح المؤتمر الذي قدمه للمبعوث الاممي إلى ليبيا ينص على ان السلطة التشريعية تتكون من غرفتين ( المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النص عليها لاحقا ضمن التعديل الدستوري والذي يشمل أيضا المجلس الرئاسي. ويعتزم وفد مجلس النواب الليبي تقديم طلب رسمي غدا الخميس لبعثة الأممالمتحدة، بتأجيل جولة الحوار السياسي، لمدة أسبوع، على أن يجرى استئنافه مجدداً في المغرب، بحسب عضو بالحوار السياسي الليبي شريف الوافي. وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق المعترف بها من المنظمات الدولية، وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
