في ثاني لقاء يتم تنظيمه خلال أيام قليلة حول الإجهاض، خرج أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، ليؤكد عدم وجود أي نص قرآني أو حديث نبوي قطعي يتحدث عن تحريم أو إباحة الإجهاض، مشددا في نفس الوقت على إعطاء الأولوية في النقاش حول هذا الموضوع للاعتناء بالجنين قبل وبعد ولادته. الخمليشي، الذي حرص على الاشارة غير ما مرة على أنه لا يمثل دار الحديث الحسنية بتصريحاته خلال الندوة التي نظمتها "الجمعية المغربية لمحاربة الاجهاض السري"، حول إصلاح القانون المتعلق بالإجهاض اليوم الإثنين بالرباط، مبررا ذلك بالقول "كمسلم أحاول ان افهم نصوص الدين، وأعبر عن رأيي كما افهمه ولا أتكلم باسم الدين لانه ارفع من ان ينطق باسمه فرد من الأفراد"، على حد تعبيره. وتابع مدير دار الحديث الحسنية أنه "لا وجود لنص صريح في القرآن أو الحديث يتحدث عن تحريم او اباحة الإجهاض"، متحدثا عن كونه "مشكلا اجتماعيا يتطور بتطور المجتمعات، وبالتالي يصعب أن يوضع له نص واحد ويسري على كل زمان ومكان". إلى ذلك، أشار المتحدث ذاته إلى أن في القرآن نصوصا عامة تتحدث عن "قتل الأولاد خشية الإملاق"، كما جاء في آيات متفرقة، اختلف الفقهاء في تفسيرها، بين من ضيق تفسير هذه الآيات وذهب إلى تحريم العزل أثناء العلاقة الجنسية لاعتباره طريقة لقتل الأطفال وبين من يحرم الإجهاض بمجرد تلقيح البويضة، في ما البعض الآخر ذهب إلى أن الإجهاض مباح في حالات معينة إلى أن تنفخ الروح في الجنين بظهور أعضاء الجنين، وهنا المدة الزمنية في اباحته تتراوح ما بين أربعين و 120 يوما. ولم يغفل نفس المتحدث الإشارة إلى أن الفترة الزمنية التي قيلت فيها هذه الآراء كانت الحياة الاجتماعية مختلفة عما نحن فيه "لأنهم كانوا يتحدثون عن حالات الزواج ولم يكن هناك وجودا كبيرا للامهات العازبات، وكان الزواج الزاما اخلاقيا في تلك المجتمعات، بحيث كان الأطفال يكتسبون هوية الجماعة حال مولدهم في كنفها"، على حد تعبير الخمليشي، الذي اعتبر أنه من "الظلم" عدم نسب أي طفل ولد دون عقد زواج بين والديه إلى أبيه. وقال في هذا الصدد "نعني بالجنين وهو ما يزال في طور التكوين لكن عندما يكون إنسانا ويولد نهمله نقول انه لا ينسب الى ابيه وهذا في الواقع ظلم كبير"، متحدثا عن كون الآراء التي لا تبيح ذلك تعود إلى "الفقه القديم، لانه لم تكن هناك حجة انتساب الطفل الى الاب". واستغرب اعتماد مثل هذا الآراء في "زمن أصبح معه الحمل غير ناتج بالضرورة عن العلاقة الجنسية مع توفر التلقيح الاصطناعي للبويضات، ولم يعد اثبات النسب مشكلة". تبعا لذلك، خلص الخمليشي إلى أن "الكلام عن الاجهاض مرتبط بالحديث عن الطفل وحقوقه وهويته لان فقدان هذه الهوية هو الذي يعرض لحالات كثيرة من الاجهاض". فحسب نفس المتحدث "مثلا لو كانت الخادمة التي تم اغتصابها تعلم ان الطفل سينسب لصاحب الدار ما كانت لتقدم على الإجهاض"، داعيا في هذا السياق إلى "العناية بالجنين في الحمل وبعد ولادته"، ملخصا موقفه في ضرورة "أن نرى مشاكلنا من أعماقنا ليمكننا ان نتغلب عليها، اذ يجب ان نعنى بالأسباب التي تبنى عليها هذه المشاكل ونعنى بهوية أطفالنا الذين نظلمهم، وحتى بهؤلاء النسوة اللواتي يلجأن الى الاجهاض غير الطبي بسبب قلة ذات اليد لانه حتى لو تمت شرعنته سيبقى نفس الوضع ، يعني يجب تكوين المواطنة المغربية لمواجهة الحياة منفردة"، على حد تعبير الخمليشي.
