يوجد بالمغرب ما بين 4000 قصر وقصبة، متكونة من 250 ألف مسكن تأوي قرابة مليون نسمة، علاوة على 20 ألف وحدة تجهيز، في حين توجد 75 بالمائة من هذا القصور والقصبات في وضعية تدهور جد مُتقدمة أو مهجورة. هذه الأرقام وردت في وثيقة تقدم الخُطوط العريضة لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات، الذي يهدف إلى خلق إطار يُعزز تبني الفاعلين المحليين لنتائج عملية التثمين المستدام للسكن الطيني وللتراث الذي تُشكله القُصور والقصبات، ولآثارها الاقتصادية والاجتماعية على السكان المحليين. وفي هذا الصدد، تم صبيحة اليوم بالرباط، إعطاء انطلاقة "برنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات"، والذي ستتولى انجازه وزارة السكنى وسياسة المدينة وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بالمغرب، بغلاف مالي يناهز ال 13 مليون ونصف دولار أمريكي. ويُنتظر أن يُوفر هذا البرنامج رؤية وبرمجة ومنهجية لمواكبة التدخل في القصور والقصبات في أفق سنة 2025، إلى جانب تأهيل عشرات القصور والقصبات في إطار عمليات نموذجية وتحسين ظروف عيش قاطنيها، خُصوصا في الميدان السكني. وسيتم تنفيذ هذا البرنامج بشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية ووكالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومعاهد البحث وصناديق التمويل الوطنية والدولية والمجتمع المدني. وتعاني هذه الأنسجة من تهديد الاندثار بسبب مجموعة من العوامل، التي تتمثل في "تدهور حالة هذه المباني، والتي أصبحت آيلة للسقوط"، و"الوضعية الاقتصادية الهشة للأسر التي لازالت تقطن بهذه البنايات"، إلى جانب "مجموعة من المشاكل البيئية بسبب غياب شبكات الصرف الصحي وتلوث المياه"، بالإضافة إلى وجود تدخلات قطاعية معزولة في ظل غياب مؤسسة مُختصة وكذا برنامج وتمويل في هذا الشأن.
