بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته حول مساهمة التغيبات المتكررة للأطباء عن مقرات عملهم في تردي الخدمات الصحية في المملكة، يبدو أن الحسين الوردي، وزير الصحة، عازم على شن الحرب على "تغيبات" الأطباء. وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة الوردي إجراءات عقابية في حق طبيبة وصيدلانية اعتمدتا "التدليس" في سبيل التغيب عن مقرات عملهما. ويتعلق الأمر بطبيبة نساء وتوليد تم تعيينها قبل سنوات بمستشفى ميسور، تعمد منذ 51 شهرا إلى تقديم شواهد طبية تثبت أنها تعاني من مرض يمنعها من مزاولة مهنتها، في وقت تعمل فيه بشكل دائم بإحدى العيادات الخاصة بالعاصمة الرباط، حيث تم ضبطها من طرف لجنة مختصة زارت العيادة. تبعا لذلك، قرر الوزير تقديم صاحبة العيادة المذكورة إلى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ل"اتخاذ ما تراه مناسبا في مثل هذه الحالات"، حسب ما أفادت مصادر من الوزارة، فيما قرر توقيف طبيبة النساء والتوليد عن العمل وإحالتها على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، هذا علاوة على مطالبتها بإرجاع الأجرة التي حصلتها طيلة 51 شهرا، إلى الخزينة العامة. من جهة أخرى، تدارس مسؤولو وزارة الصحة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق سيدة تمتلك صيدلية بسلا، وتعمل في نفس الوقت مدرسة بعد اجتيازها لإحدى مباريات التعليم ، تقوم "بالتحايل على وزارة التربية الوطنية بشواهد طبية لمدة سنوات في حين أنها كانت تزاول عملها بالصيدلية التي هي في ملكيتها". هذه الإجراءات تم اتخاذها في اجتماع انعقد بالوزارة صبيحة يوم أمس الخميس، بحضور مجموعة من المسؤولين، شدد خلاله الوردي على ضروررة اتباع " الصرامة التامة مع مثل هذه الحالات "، مؤكدا على أنه " لا تسامح ولا تهاون مع كل من ثبت إخلاله بمهامه"، معبرا عن استنكاره ل"ما تقوم به فئة قليلة والتي تشوه صورة المهنيين، ومهنة الطب النبيلة وتسيء لوزارة الصحة بشكل عام"، مشددا على "أنه لا تسامح ولا تهاون مع أمثال هؤلاء، بل يجب الضرب على أيديهم واتخاذ الإجراءات الصارمة والقرارات الرادعة في حقهم"، دون أن يفوته التنويه بمن أسماهم ب"المهنيين الشرفاء والنزهاء الذين يؤدون مهامهم الإنسانية والنبيلة بتفان وإخلاص في ظروف قاسية وأماكن نائية وصعبة الولوج لضمان الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين"، على حد تعبير الوزير.
