شنت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون هجوما لاذعا على الجارة الشرقية الجزائر، متهمة إياها بشن حملة "شرسة" ضد القضية الوطنية في مجلس الأمن. الوزيرة، التي كانت تتحدث في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الإثنين، تم تخصيصه لمناقشة "آخر مستجدات القضية الوطنية على ضوء القرار الأممي الأخير"، شددت على أن "الانزلاقات" التي عرفها ملف الصحراء شهر أبريل من سنة 2014 جعلت المغرب يتخذ مواقف "صارمة" خصوصا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وما تلى ذلك من خطب ملكية وضعت محددات لهذه القضية. وفي ما يخص السنة الجارية، أبرزت الوزيرة أن الاتحاد الافريقي كان نشيطا في تحركاته المعادية للموقف المغربي من قضية الصحراء، واكد انحيازه الواضح للجزائر والبوليساريو"، بحيث ما يزال الاتحاد يدفع نحو محاولة إعطاء "مبعوثه الخاص" حول قضية الصحراء مشروعية دولية للحديث باسم هذه القضية، لكن جهود المغرب نجحت في الوقوف ضده"، خاصة بعدما سعى الاتحاد بقوة إلى "احياء مقترحات متجاوزة من قبيل الاستفتاء". وفي نفس الاتجاه، تطرقت بوعيدة إلى ما وصفته ب"المناورات الجزائرية البئيسة ضد الوحدة الترابية للمغرب في مجلس حقوق الانسان"، حيث اتهمت الجزائر ب"تسخير جميع المحاولات اليائسة، عن طريق دعم العديد من الجمعيات والناشطين لمحاولة النيل من مواقف المغرب وتوجاته في ما يخص حقوق الإنسان"، هذا إلى جانب وقوف الجزائر وراء" تجنيد العديد من الدول المعادية للمغرب من أمريكا اللاتينية ومن إفريقيا، والتي وقعت على تصريح مشترك معادي للمغرب ويتماشى مع الموقف الانفصالي". إلى ذلك، شددت الوزيرة على أن موقف المملكة ثابت في ما يخص قضيتها الوطنية، ويرتكز على "رفض التوجهات النمطية لبعض الموظفين الدوليين أو التملص في تحمل المسؤولية في ما يخص التقارير"، هذا إلى جانب "رفض التقليل من جهود المغرب في النهوض بحقوق الانسان في الصحراء"، وهو ما تم "تتويجه بمكالمة بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة و التي أعطت الفرصة للتذكير بمعايير التعاون مع الأممالمتحدة". وأكدت المتحدثة نفسها على رفض المغرب ل"تغيير طبيعة النزاع أو معايير التفاوض الأممي ومحاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع وهو الجزائر". هذا وأبرزت الوزير أن المغرب سعى إلى تنويع علاقاته مع عدد من الدول من أجل خدمة القضية الوطنية متطرقة في هذا السياق إلى علاقات المملكة مع فرنسا " والتي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب" معتبرة أن الأزمة التي عرفتها العلاقات بين البلدين "ساهمت في تعزيز وتنمية العلاقات بينهما" هذا إلى جانب تنويع العلاقات مع الصين وروسيا على المستوى الاقتصادي.
