أثار التصريح المنسوب إلى يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية المغربية حول قضية الصحراء، التساؤل حول موقف المغرب الرسمي والنهائي من المبعوث الأممي الخاص بقضية الصحراء، كريستوفر روس. فقد نسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى العمراني تصريحا قالت إنه أدلى به إلى مجلة "جون أفريك"، يقول فيه بأن مشكل الصحراء يحتاج إلى "وسيط أممي جديد" في إشارة إلى استمرار قرار المغرب سحب ثقته من كريستوفر روس. وجاء هذا التصريح متناقضا مع مضمون المكالمة الهاتفية التي قالت نفس الوكالة الرسمية أنها جرت بين الملك محمد السادس وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والتي فهم منها أن الطرفين اتفقا على بقاء المبعوث الأممي الحالي. فقد أبلغ الأمين العام الأممي ملك المغرب بوضوح أن الأممالمتحدة لا تعتزم إدخال أي تغييرات على مهامها في مجال الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل سياسي لنزاع الصحراء مقبول من جميع الأطراف، مما يعني رفض الطلب المغربي باستبعاد كريستوفر روس. وقد أوردت وكالة الأنباء الرسمية الخبر دون الإشارة إلى بقاء كريستوفر روس كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو الشخص الذي كان حتى الأمس القريب غير مرغوب فيه مغربيا. لذلك وبعد صدور تصريح العمراني، وما أثاره من لبس في الموقف المغربي الرسمي، سارعت الوكالة الرسمية إلى بث قصاصة جديدة توضح فيها أن العمراني أدلى بذلك التصريح في منتصف يوليوز الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ونشرتها أسبوعية "جون أفريك" التي تصدر من باريس في عددها الأخير، لكن الوكالة الرسمية لم تبين ذلك في قصاصتها الأولى، مما اضطرها إلى بث قصاصة أخرى لرفع حالة الالتباس التي لفت الموقف المغربي الرسمي وأدت إلى إثارة رد فعل فوري عن الخارجية الجزائرية اعتبرت فيه أن مسألة بقاء كريستوفر روس محسومة وأن من يعين ويغير المبعوثين الأممين هو الأمين العام للأمم المتحدة. وكان موقع "لكم. كوم" هو أول من أثار الانتباه إلى التناقض الموجود بين تصريحات العمراني ومضمون المكالمة الهاتفية بين الملك والأمين العام للأمم المتحدة، كما كان أول من انتقد قرار سحب الثقة من روس واعتبره قرارا "خاطئا" و"متسرعا". هذا التضارب والتناقض في تصريحات المسؤول المغربي تكشف عن طريقة عمل الدبلوماسية المغربية التي تعتمد على "الارتجال" في المواقف، وانعدام المسؤولية والنحاسبة. فحتى قبل أسبوعين كان كريستوفر روس ومنذ أن أعلن المغرب في شهر ماي الماضي عن سحب ثقته منه، موضع انتقاد وتشكيك في نزاهته ومهنيته، وبعد أن رفض بان كي كيمون تغيير مبعوثه الخاص وابلغ ذلك مباشرة إلى الملك محمد السادس، اخرست جميع الألسن التي كانت تنتقد المبعوث الأممي وتطالب بإبعاده عن الملف، ولم يصدر حتى الآن ما يبرر أو يفسر هذا التراجع في مثل هذا القرار. والسبب لأنه لا أحد يعرف من اتخذ القرار لأول مرة ومن قرر التراجع عنه ومع من استشار؟ لكن هل انتهت القضية عند التوضيح الذي قدمته وكالة الأنباء الرسمية ردا على رد الفعل الجزائري؟ فحتى الآن لم يعلن رسميا في المغرب عن عودة كريستوفر روس كوسيط دولي في القضية، ولعل سبب هذا "التستر" الرسمي المغربي على بقاء كريستوفر روس هو الحرج الذي وضعت فيه الدبلوماسية المغربية نفسها أمام الرأي العام المغربي. فخلال أكثر من ثلاثة أشهر والآلة الدبلوماسية والإعلامية المغربية تحشدان الرأي العام المغربي والخارجي ضد كريستوفر روس على اعتبار أنه لم يعد وسيطا نزيها، وأن المغرب قرر سحب ثقته منه وأن على الأممالمتحدة تعيين مبعوث أممي جديد وإعادة النظر كليا في مسلسل المفاوضات...كل هذه المواقف لم تعبر عنها فقط وسائل إعلام مغربية أو جاءت فقط ضمن تحليلات وانتقادات لمهتمين ومتابعين للملف، وإنما صدرت عن كبار المسؤولين المغاربة الذين التزموا الصمت اليوم بعد مكالمة الملك والأمين للأمم المتحدة. وللتذكير فقط ببعض تلك التصريحات التي كانت حتى الأمس القريب تقطع الشك باليقين من أن كريستوفر روس لن يعود مبعوثا أمميا إلى الإقليم وأن قرار المغرب نافذ ولا رجعة فيه، يستعرض موقع "لكم. كوم" بعضا من تلك التصريحات ويترك للقارئ استنتاج ما يريد استنتاجه من الصمت الذي التزمته الجهات صاحبة هذه التصريحات بعد أن تراجع المغرب عن قراره: تصريحات العمراني ل "لإتحاد الاشتراكي" أرجع يوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية المغربية، سبب سحب المغرب ثقته من كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة الى التراجع الذي عرفه مسار المفاوضات والمسؤول عنه هذا المبعوث الشخصي لبان كيمون. وأكد العمراني في تصريح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" ان كريستوفر روس لم يحرز أي تقدم في المفاوضات رغم ان المغرب قام بكل المجهودات المنتظرة منه، للوصول الى حل سياسي متوافق عليه، وقال العمراني إن روس لم يلتزم بالموضوعية والحياد الذي من المفروض ان يتقيد بهما كوسيط في عمليات المفاوضات. إذ عمل على تحريف دور المينورسو، من خلال سعيه الى تسييس مهمة المينورسو من خلال محاولة اقحامه لجانب حقوق الانسان في دورها وهو ما شكل انزلاق كبيرا الى جانب عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات. تصريحات العثماني أمام البرلمان وصف سعد الدين العثماني خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب٬ قرار المغرب سحب ثقته من روس بأنه قرار "جيد ومسؤول" يروم الدفع في اتجاه مراجعة شاملة لمسار ملف الصحراء وعملية التفاوض مضيفا أنه جاء أيضا نتيجة عملية تقييم شامل وموضوعي للملف. وأوضح العثماني أن سحب الثقة من المبعوث الأممي جاء بعد دراسة وتقييم شامل موضوعي لمسار المحادثات غير الرسمية٬ وخاصة بعد الجولة الأخيرة وكذا صدور قرار مجلس الأمن رقم 2044. وأبرز أن التقييم خلص إلى تآكل مسار المفاوضات غير المباشرة٬ بعد انعقاد تسع جولات من اللقاءات غير الرسمية حيث أصبحت حبيسة أمور جزئية٬ موضحا ان المغرب كان قد اقترح في البداية عقد إجتماع أو إجتماعين غير رسميين فقط إعدادا للمفاوضات الرسمية. العثماني: لا مكان لروس في الوساطة أكد العثماني إن الحكومة المغربية لن تتراجع عن قرار سحب الثقة من مبعوث الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية كريتسوفر روس، مشيرا إلى أن سحب الثقة ليس انتقاصا من قيمته، ما دام لا يلتزم الحياد. هذا الكلام جاء خلال جلسة مجلس النواب الأسبوعية، في إطار رده على برلماني من المعارضة حول تجديد الأمين العام للأمم المتحدة لثقته في روس، عندما قال العثماني "لا مكان لروس في أن يبقى وسيطا ما دام لم يلتزم الحياد". الخلفي: لاتراجع عن موقف سحب الثقة! قال مصطفى الخلفي٬ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ يوم الخميس بالرباط٬ إنه "ليس هناك أي تراجع عن موقف المغرب من سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس". وأوضح الخلفي٬ في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران٬ أن المغرب متشبث بخيار التفاوض على أساس الحكم الذاتي والسيادة الوطنية باعتباره الحل السياسي للنزاع٬ مبرزا أنه على كل مبعوث أممي أن يكون منصفا وأن يتحلى بالحياد والموضوعية "وهو ما اختل لدى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس". لكن قبل هذا التصريح قال الخلفي إن "المغرب يميز بين أمرين اثنين، أولهما التشبث بإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه في إطار الأممالمتحدة، وثانيهما ضرورة تحلي المبعوث الشخصي للأمين العام بصفات الحياد وعدم الانحياز". وهو ما اعتبر نوعا من تليين الموقف وتراجع الرباط عن سحب الثقة. وهو ما أشار إليه في حينه موقع "لكم. كوم" عندما كان أو من نبه إلى بداية تراجع في الموقف الرسمي المغربي، لكن الخلفي على آنذاك بلغة حاسمة معتبرا أن "قرار المغرب سحب ثقته منه املاه واجب الدفاع والحفاظ على سيادته الوطنية على أراضيه". الفرق البرلمانية تشيد بموقف سحب الثقة نسب وكالة الأنباء الرسمية إلى رؤساء وممثلي الفرق البرلمانية تثمينهم قرار المغرب القاضي بسحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء كريستوفر روس٬ داعين إلى مزيد من اليقظة والحذر للتصدي لمحاولات المس بالوحدة الترابية للمملكة. وقالت الوكالة إن البرلمانيين شددوا أثناء عرض وزير الخارجية سعد الدين العثماني لآخر التطورات المتعلقة بملف الصحراء، على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية من خلال إشراك جميع مكونات المجتمع المغربي من مؤسسات برلمانية وأحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني٬ في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى. تصريحات بيد الله لجريدة "الصباح" من جهته قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين لإن "المغرب يحترم التزاماته الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالنزاع ويحترم الشرعية الدولية، ولكنه لن يرضخ لأي شكل من الأشكال الضغط والمساومة. لقد أدخل كريستوفر روس ملف الصحراء المغربية إلى الباب المسدود في دوامة جديدة على مستوى المفاوضات غير الرسمية التي أصبحت تدور في حلقة مفرغة". وأضاف بيد الله في تصريح لجريدة "الصباح"، "لابد من التذكير أن دور المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يتجلى في تسهيل حوار الأطراف المعنية بالنزاع كوسيط، والإسهام في إيجاد حل متوافق حوله، لكن روس تجاوز حدود اختصاصاته، وأصبح طرفا في النزاع. الأدهى من ذلك أنه أشرف على تسع اجتماعات دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات. منذ سنوات والأمر يقتصر على مفاوضات غير رسمية. أكثر من ذلك كان حريصا على تغيير صلاحيات ومهام "مينورسو"، ليصبح لها دورا سياسيا شبيها بدور "المراقب العام"، يريد أن يحولها إلى فاعل سياسي في المنطقة ومراقب للإدارة الترابية مع أن الجميع يعترف بشرعية تطبيق القوانين المغربية في أقاليمه الجنوبية، إضافة إلى أن تقرير المبعوث الأممي تضمن عبارات تمس بكرامة المغرب والشعب المغربي وبوحدة بلادنا. والتقرير، بالمناسبة، لم يشمل الوضع الكارثي لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف ولا مشكل مصطفى سلمة وحرمانه من زيارة عائلاته وأطفاله الصغار". وختم بيد الله تصريحاته بالقول بان المفاوضات التمهيدية في عهد كريستوفر روس تحولت "إلى هدف في حد ذاته، ولم يقدم أي مساهمة إيجابية.أهنئ الحكومة على سحب الثقة منه. وهذه ليست هي المرة الأولى التي تسحب فيها الثقة من مبعوث أممي فقد رفضت الجزائر مبعوثين قبله". "دبلوماسية" كريم غلاب أما كريم غلاب رئيس مجلس النواب، فطار في مهمة مستعجلة في إطار ما يسمى ب "الدبلوماسية البرلمانية"، واجتمع مع رئيس مجموعة الصداقة الاوروبية المغربية بالبرلمان الاوروبي جيل بارنيو ببروكسيل، وذلك من أجل الحصول على "دعم المجموعة" لقرار المغرب سحب ثقته من كريستوفر روس. وكتبت جريدة "العلم" الناطق الرسمي بإسم حزب "الإستقلال"، الذي ينتمي إليه غلاب، إن هذا الأخير "انتزع" تأييدا دوليا لقرار المغرب سحب ثقته من البعوث الأممي الخاص بقضية الصحراء! حزب "الإستقلال" الأكثر إشادة! أما حزب "الاستقلال" فقد أشاد، عشية انعقاد مؤتمره 16 بالرباط، بقرار المغرب سحب الثقة من كريستوفر روس، ودعا الأمين العام إلى تعيين مبعوث جديد بإمكانه القدرة على إحراز تقدم في مهمة الوساطة التي فشل فيها روس. واعتبر الحزب أن "محاولات كريستوفر روس المبعوث الشخصي لبان كيمون، وخلفه الجزائر تسعى إلى إضعاف سلطة المغرب على الصحراء"، ومؤكدا أن "محاولات روس كانت ترمي إلى تسييس مهمة بعثة الأممالمتحدة في الصحراء المغربية "المينورسو" عبر الدعوة إلى توسيع اختصاصاتها، وعبر خلق آلية لمراقبة حقوق الإنسان عوضا عن التمسك بالمحددات والضوابط الأساسية التي أقرها مجلس الأمم للتوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه باحترام لروح الواقعية والتوافق". جردة "التجديد" تكشف معطيات خطيرة! أما جريدة "التجديد" الناطقة بإسم الحزب الذي يرأس الحكومة فقد أعلنت أنها كشفت معطيات مثيرة حول الأسباب الحقيقية التي دفعت المغرب إلى سحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء كريستوف روس أنه كان على علم بمخطط للإنفصاليين من أجل إحراق العيون بتزامن مع زيارته للأقاليم الجنوبية. وحسب معطيات "التجديد" عن مصادر مطلعة، فإن البوليساريو وبتنسيق مع انفصاليي الداخل كانت تستعد لإشعال مدن الجنوب وبالأخص مدينة العيون، على غرار ما وقع من أحداث في مخيم اكديم زيك، بالتزامن مع زيارة روس إلى المناطق الجنوبية. وأكدت مصادر الجريدة أن السبب الحقيقي وراء سحب الثقة من روس راجع بالأساس "إلى توفر المغرب على دلائل قاطعة تؤكد معرفة المبعوث الأممي وإطلاعه التام لما كانت تخطط له البوليساريو"، التي كانت تسعى "إلى أن يقابل الزيارة التي كان سيقوم بها مظاهرات تنادي بحق (الشعب الصحراوي) في تقرير مصيره ورفع أعلام الجبهة"، في مقابل ذلك لم يبد روس أي تحرك لوقف هذا المخطط، الأمر الذي اعتبره المغرب خروجا عن الحياد المطلوب في أي مبعوث أممي. تنديد "التجمع الوطني للأحرار" أما حزب "التجمع الوطني للأحرار"، فقد ذهب بعيدا ندد بالموقف "المتحيز للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء٬ كريستوفر روس٬ وتجاهله السافر والمكشوف للأوضاع اللاإنسانية لمحتجزي مخيمات تندوف". ودعا الحزب٬ في بيان توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جريئة للوقوف وبقوة أمام مختلف "محاولات الخروج عن منطق الحياد٬ ومحاولات تكريس الوهم٬ والالتفاف عن المشاريع الجادة الكفيلة وحدها بحل هذا المشكل الذي عمر أزيد من 30 سنة". تنبيه اليازغي الوحيد الذي كسر هذا الإجماع هو محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، عندما انتقد علانية قرار المغرب سحب الثقة من كريستوفر روس من دون مشاورات، وحذر من أن اتخاذ قرارا "خطيرا"، من هذا القبيل قد يؤدي الى ازمة مع الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي. وقال اليازغي، في برنامج مباشر على القناة الثانية، ان قرار المغرب سحب الثقة من كريستوفر روس، وان كان له ما يبرره الا انه كان يجب اجراء مشاورات واسعة مع الفاعلين السياسيين في الداخل ومع حلفاء المغرب في الخارج، قبل اتخاذ القرار. موقف النهج الديمقراطي الصوت الآخر الذي كسر قاعدة "الإجماع"، صدر عن اللجنة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، في بيان لدورتها العادية، اعتبرت فيه أن سحب المغرب الثقة من كريستوفر روس، هو إعلان عن فشل مشروع الحكم الذاتي، ودليل على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لإنهاء النزاع. واعتبر الحزب في بيانه أن: "ما آلت إليه العلاقة مع مبعوث الأمين العام المكلف بملف الصحراء بمثابة إعلان عن فشل مشروع الحكم الذاتي؛ الأمر الذي قد ينذر بأوخم العواقب على المنطقة. ولهذا تطالب اللجنة الوطنية بالاعتماد على الشرعية الدولية وتطبيق الحل المتفاوض عليها على أساس تطبيق مبدأ تقرير المصير الذي يحفظ للشعب الصحراوي حقه في الاختيار الحر الديمقراطي والنزيه".
