يبدو أن تنظيم قيادي العدالة والتنمية وقفة، أمس الثلاثاء، للتنديد بالحكم القاضي بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أثار حفيظة السفارة المصرية في الرباط، والتي وجهت بيانا شديد اللهجة، تدعو فيه إلى "عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية". وعبرت السفارة في بيان يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منه، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لأي تعقيب على أحكام القضاء، أيا كانت المبررات أو الأسباب، قائلة إنه يعد أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي. وقالت السفارة في بيانها إنها تعيد التأكيد على الموقف الرسمي لجمهورية مصر العربية "التي تعتبر مثل هذه التعليقات تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد، وتعد صارخ على استقلالية القضاء المصري". ودعت السفارة في بيانها وسائل الإعلام المغربية إلى تحمل مسؤوليتها و"عدم المزايدة على مصائر الشعوب وتطلعاتها المشروعة، خدمة لأهداف ضيقة وتقديرات غير صحيحة، وتوخي الحذر والالتزام بمواثيق الشرف وأخلاقيات العمل الإعلامي" مشيرة إلى أن الأمر "ما هو إلا محاولات مرفوضة تستهدف التشويش على ما أنجزه الشعب المصري"، على حد تعبيرها. واعتبرت سفارة التهم الموجهة إلى المتهمين في القضيتين، تمس الأمن القومي المصري مباشرة، وتشكل انتهاكا للقانون المصري، "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون". وجدير بالذكر، أن قياديي العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح رفعوا، أمس، شعار رابعة ونددوا بحكم إعدام كل من محمد مرسي الرئيس المصري السابق ويوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال وقفة تضامنية أمام البرلمان.