طمأن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، اليوم الثلاثاء بالرباط، المغاربة بأن وزارته معبأة ميدانيا "من أجل تعزيز آليات اليقظة لضمان السير العادي للأسواق والتتبع المستمر لوضعية التموين بالمواد والمنتجات، التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان". ودعا الضريس، في اجتماع مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، إلى تكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الفضيل، وذلك لمواجهة كافة الممارسات غير المشروعة في ما يخص أسعار المواد المقننة وشروط البيع والعرض والتخزين والأوزان وجودة المواد الغذائية المعروضة بمختلف نقاط البيع، مشددا على ضرورة اتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. وشدد الضريس على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تنسيق جيد ومكثف بين مختلف الإدارات والهيآت المعنية بالتموين والمراقبة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية أكبر لمسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق. وأضاف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أن الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات والجمعيات والفاعلين المعنيين بتموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، لاسيما بالمواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل، والتي توضح المعطيات أنها ستغطي الطلب. كما دعا الضريس خلال هذا الاجتماع إلى إحداث خلايا للمداومة بمختلف الأقاليم والعمالات خلال شهر رمضان المبارك من أجل تلقي الشكايات والنظر في التظلمات المحتملة للمواطنين في مجال الأسعار والجودة. ومن جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أن وضعية التموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك تتسم بالوفرة، لاسيما بفضل تدابير التتبع والمراقبة التي تتخذها مختلف اللجان المحلية والمركزية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، وكذا بالنظر إلى الموسم الفلاحي الجيد لهذه السنة، فضلا عن التنظيم المحكم للمسالك التجارية والوسائل اللوجستيكية ذات الصلة. وأوضح الوفا، أن الطاقة التخزينية جيدة، والأسواق تتوفر على كميات مهمة من المنتجات تم استيرادها منذ شهر ينايرالماضي، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة لم تعمد، في ضوء هذه المؤشرات، إلى اتخاذ أي تخفيض جمركي على استيراد بعض المواد التي يكثر عليها الإقبال خلال هذا الشهر الفضيل. ومن جهة أخرى، اعتبر الوفا أن المصالح المكلفة بالمراقبة مطالبة بإلزام التجار بإشهار الأسعار، سواء تعلق الأمر بأسواق الجملة أو الدقيق أو الأسماك، وكذا بالحد من ظاهرة التخزين السري من أجل المضاربة، علاوة على القيام بحملات تحسيسية بشراكة مع جميع الفاعلين الاقتصاديين من أجل الحث على احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال تنظيم السوق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تميز بحضور ممثلي قطاعات كل من الصناعة والتجارة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
