بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فتح تحقيق حول فضيحة الاختلالات التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، دخلت الشبكة المغربية لحماية المال العام على الخط، وكشفت عن وضعها شكاية لدى الوكيل العام بالرباط، للمطالبة بالتحقيق في اختلالات صفقات تزويد الوزارة بالمعدات، حيث كان قد تم تسريب تسجيلات تفيد بوجود اختلالات مالية، وتلاعب في الصفقات، وتزوير في وثائق رسمية في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباطسلا زمور زعير. وطالبت الشبكة المغربية، في بيان لها، الحكومة بالتعامل مع قضية التسجيلات والتسريبات التي تم نشرها في إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها مدخلا لرصد أي اختلالات مالية طالت ميزانية المخطط الاستعجالي، محذرة من التركيز على هوية صاحب التسريبات والتغاضي عن مضمونها. كما طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق قضائي في قضية التسجيلات الهاتفية مع كل الأسماء التي ورد ذكرها في التسجيلات، واسترجاع الأموال المنهوبة، محملة وزارة التربية الوطنية المسؤولية القانونية والسياسية عن فضائح نهب المال العام، داعية إلى التعاطي بشفافية مع قضايا الفساد المالي والإداري. كما وجهت الشبكة دعوة إلى البرلمان بغرفتيه من أجل تحمل مسؤوليته في المساءلة والرقابة على أعمال الحكومة، مع استبعاد الأجهزة الرقابية للوزارة من عمليات الافتحاص التي أعلنتها أخيرا. وجدير بالذكر أنه منذ فتح التحقيق، قبل أزيد من أسبوع، لايزال إلى حدود اليوم يتم كشف مجريات التحقيق وتوجهاتها، باستثناء كشف اعتقال ثلاثة أشخاص تم الاشتباه في كونهم وراء تسريب وثائق الوزارة، وقدم اثنان منهما، يعملان بالشركة المعنية بالفضيحة إلى العدالة في حالة اعتقال. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة كانت قد وضعت عدة برامج للإصلاح، كان آخرها البرنامج الاستعجالي (2009 / 2012)، خصص له غلاف مالي يناهز 50 مليار سنتيم، خصصت معظمها لاقتناء المعدات والوسائل الديداكتيكية. ومنذ بداية تطبيق البرنامج بدأت تطفو على السطح بعض المعطيات، التي تفيد بوجود اختلالات مالية في إبرام وتنفيذ الصفقات، حيث عمدت بعض الشركات المستفيدة إلى تقليد بعض المعدات وتوريد أخرى، عبارة عن خردة تمت إعادة صيانتها وتقديمها في الوثائق على أنها جديدة.
