هاجم محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عقوبة الاعدام، مساء اليوم في يوم دراسي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول مضامين مسودة القانون الجنائي. ووصف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان عقوبة الاعدام بالوحشية، داعيا إلى إلغائها لأنها لا يتم تنفيذها في المغرب و لا تحقق الردع الذي من أجله وضعت العقوبة، وهو ما أكدته تجارب دول تطبق عقوبة الاعدام كما هو الحال في الصين وإيران، إذ أن تطبيق عقوبة الاعدام في هاتين الدولتين لم يحقق الردع ويحد من الجرائم. واعتبر الصبار أن عقوبة الاعدام استعملت للتصفية السياسية، موضحا أن مقاومين مغاربة تم إعدامهم. وكشف الصبار أن عدد المحكوم عليهم بعقوبة الاعدام في المغرب هم 105 من مجموع السجناء فقط، متسائلا كم يشكل هؤلاء في المجتمع، أليس هذا كافيا لإلغاء هاته العقوبة ؟". وأوضح الصبار أن افتراض الخطأ القضائي يظل واردا، "فلماذا تطبق عقوبة الاعدام إذن؟". وبخصوص مطالبة ذوي الحقوق بإعدام المجرمين، قال الصبار ان هؤلاء لهم الحق في النسيان، وقد ينسون ويريدون فتح صفحة جديدة، مضيفا أنه لا يجب دغدغة العواطف والحديث عن سفاح تارودانت وأنه قتل أطفالا وقام بدفنهم، مؤكدا أن من قام بهذا الفعل ليس سويا ويجب معالجته. وفي محاولة للفت انتباه الوزير الاسلامي مصطفى الرميد، قال الصبار أن من يعانون اليوم من أحكام الإعدام بخلفية سياسية هم الإخوان المسلمون في مصر، مجددا دعوته لإلغاء عقوبة الاعدام.
