ما تزال الأبحاث متواصلة لفك خيوط شبكة «فاس الإجرامية»، التي أعلن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية عن تفكيكها، حيث حصلت « اليوم24» على معطيات جديدة ومثيرة حول التحقيقات التي يجريها المكتب مع أمنيين يشتبه بأنهم كانوا يتلقون مبالغ مالية مهمة للتستر على أنشطة الشبكة في ترويج المخدرات الصلبة والحشيش والقرقوبي. هذا، وارتفع عدد أفراد الشرطة المشتبه بهم إلى 36 شرطيا، أغلبهم يشتغلون بمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس وفرق محاربة العصابات ومصلحة الاستعلامات العامة، من بينهم ضباط أمن. وأضافت المصادر ذاتها أن الأمنيين ال36، يخضعون تحت إشراف النيابة العامة بمقر ولاية الأمن بفاس لتحقيقات وأبحاث ماراطونية تجريها أربعة فرق من المحققين أوفدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية من سلا، والذين أجروا مواجهات بين الأمنيين المتهمين بتلقي رشاوى وعناصر الشبكة القابعين بسجن عين قادوس، حيث يُنتظر، يقول مصدر قضائي، بعد الانتهاء من التحقيقات أن تحال عناصر الشرطة الذين يثبت تورطهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف. وبموازاة التحقيقات الجارية مع الأمنيين المشتبه بهم، تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صبيحة يوم الأحد الأخير، من الوصول إلى مخبأ 3 عناصر جدد على علاقة بشبكة ترويج القرقوبي والمخدرات الصلبة والحشيش، وصفتهم مصادرنا بالعناصر الخطيرة، ومن أكبر مروجي المخدرات بشتى أنواعها بفاس وضواحيها، كانوا اختفوا عن الأنظار عقب اعتقال أعضاء الشبكة ال5 من بينهم صيدلاني. وأحيل المعتقلون ال3 من مروجي المخدرات، يوم الاثنين على وكيل الملك، حيث تابعهم نائبه الأول عبد الفتاح جعوان بتهم ثقيلة تخص «الاتجار وترويج المخدرات وتسهيلها على الغير»، في انتظار مثولهم في حالة اعتقال رفقة المتهمين الخمسة، بجلسة ال23 من يوليوز الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية عبد العزيز الزريفي لتعميق أبحاثه معهم واستنطاقهم تفصيليا في المنسوب إليهم. يذكر أن عملية فك عناصر المكتب المركزي ل»شبكة فاس»، جاءت بناء على تقارير ومعلومات كشف عنها مخبر يشتغل لفائدة الشرطة ومصلحة إدارة مراقبة التراب الوطني «الديستي»، الذي نجح في اختراق الشبكة ورصد وفضح أنشطتها، بعد أن رفض تلقي رشوة من زعيمها، ما شكل مدخلا لفتح عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية لتحقيقاتها أسفرت عن كشف تورط رجال الأمن برتب مختلفة مع الشبكة، والتي ظلت تروج لسنوات المخدرات الصلبة والحشيش والقرقوبي من نوع «الفاليوم» و»نورداز»، كان الصيدلاني المعتقل يزودها بكميات كبيرة.
