استياء كبير عم الأوساط النقابية والتربوية بعد تسرب فصول من مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والذي من المنتظر أن يكون المجلس الحكومي قد ناقشه أمس، حيث تضمن المشروع، حسب ما توفر ل»اليوم24» من معطيات، مقتضيات وصفها نقابيون بالخطيرة جدا، والتي تهدد السلم الاجتماعي، على رأسها الفصل بين التكوين والتوظيف، حيث لن يحصل المتخرجون من مراكز تكوين الأساتذة في كافة المستويات على منصب بالضرورة، كما أن النظام الجديد سيتجه لخفض قيمة المنحة التي يتلقاها الطالب/ الأستاذ بنسبة مهمة من 2500 درهم إلى 1200 درهم. وقال سعيد مندلي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الاتحاد الوطني للشغل في اتصال ب» اليوم24»: «بالفعل اطلعنا، أمس، على المشروع وهو يضم أكثر من مادة خطيرة، وعلى رأسها التعديل الذي تنوي الحكومة إدخاله على النظام الأساسي، والذي سيقوم بالفصل بين التكوين والتوظيف. لذلك لن يكون المتخرجون الجدد للسنة المقبلة موظفين بالضرورة، بل سيكونون مطالبين باجتياز مباراة أخرى، بعد التخرج، لولوج الوظيفة بقطاع التربية الوطنية». وأضاف مندلي المسؤول في الذراع النقابي للبيجيدي، الحزب الأغلبي في الحكومة، «إن الحكومة تسعى إلى سياسة تقشف بدون حدود، كما أن هناك غايات أخرى أبعد وهي التحكم في عملية التوظيف، إذ كيف يعقل أن تكون الحكومة قد صادقت السنة الماضية على أن الحصول على شهادة التأهيل تخول التعيين والتوظيف. واليوم، تنقض المقتضى نفسه ؟؟ ما نخشاه هو محاولة تمرير مبدأ التعاقد، وتكريس حملة الشهادات العاطلين. كما أن هناك خصاصا مهولا تعترف به الحكومة، لذلك عليها أن تتحمل مسؤوليتها في كل احتقان قد تتسبب فيه مثل هذه القرارات». ولاحظ الكثير من الفرقاء الاجتماعيين اكتفاء الأمانة العامة للحكومة بنشر جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 23 يوليوز 2015، على موقعها الرسمي، مع تضمينه لمشروع مرسوم يحمل رقم 588 .15 .2، بمثابة نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، دون أن تنشر نسخة منه. من جانبه، قال إدريس السالك، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) في تصريح خص به «أخبار اليوم»، «يتعلق الأمر بتعديل سيطال النظام الأساسي الحالي، والذي سيضعنا في نفس مأزق قطاع الصحة وهو توفر مؤهلين خريجي المعاهد المخصصة للتكوين، لكنهم مطالبون باجتياز مباراة، وهو ما سيجعل حالة من الفوضى تعم القطاع. ثم ماذا سيكون مصير الفائض المتخرج الذي لم ينجح في هذه المباريات، هل سيكون رهن إشارة القطاع الخاص. الإجراء الآخر الذي سيصادق عليه في مجلس الحكومة والمتعلق بتخفيض المنحة مرفوض طبعا، ففي الوقت الذي طالبنا نحن برفع هذه المنحة تأتي حكومة بنكيران لتقليصها إلى النصف». مراقبون ونقابيون اعتبروا أن الحكومة تصر على تمريره كمرسوم نافذ سيتم بموجبه «تغيير»، وليس «تتميم» المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003 ) الذي هو النظام الأساسي الحالي. ومن بين التأويلات التي قرأ بها العديد من المتتبعين للشأن التربوي هذا المشروع أن بنكيران عندما منح حق استكمال متابعة الدراسة لرجال ونساء التعليم، كان يريد ضمان سكوتهم عما سيتضمنه النظام الجديد.
