صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أول أمس الجمعة، على النظام المحدد بموجبه شروط وكيفيات تنظيم عملية انتخاب مندوبي منخرطي التعاضدية العامة أخذين بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي أبدتها وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بخصوص الصيغة الأول للمشروع، وذلك ضمانا للنزاهة، والشفافية، والديمقراطية، وعدم التمييز بين المنخرطين في المحطة الانتخابية المقبلة. وكشف بيان التعاضدية، يتوفر "اليوم24″ على نسخة منه، أن الاجتماع كان مناسبة لاستكمال الإجراءات المرتبطة بعملية الاستعداد لإجراءات انتخابات ممثلي المنخرطين، حيث صادق المجلس الإداري كذلك على التقطيع الانتخابي الذي ستعتمده التعاضدية العامة في الانتخابات المقبلة للمناديب، والذي سيتم إرساله إلى وزارة التشغيل بهدف أخذ رأيها حوله، حرصا على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة واحترام القوانين الجاري بها العمل. وأضاف المصدر نفسه، أن أعضاء المجلس الإداري تدارسوا بشكل مستفيض النقط العالقة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تؤثر سلبا في الخدمات المسداة للمنخرطين والتوازنات المالية للمؤسسة، مطالبين بضرورة تدخل رئيس الحكومة والوزارات الوصية على القطاع والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لإزالة الحيف الذي يطال منخرطي التعاضدية العامة الذين يتجاوز عددهم 410 ألف منخرط ينتمون إلى القطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية. وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة، أن هذه الأخيرة لن تغير موقفها الرافض لإغلاق الصيدلية التي تعد في الأصل مكسبا للقطاع التعاضدي، مشيرا إلى أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة طالب صراحة وفي أكثر من مناسبة بإيجاد حل شمولي يراعي مآل مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف بأن العرف في المغرب وفي جميع الدول هو الحفاظ على المكتسبات وليس الإجهاز عليها. وأكد أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة عن تشبثهم بالدفاع عن حقوق المنخرطين وعزمهم اتخاذ جميع الإجراءات والمساطر من أجل استرجاع حقوق المؤسسة العالقة لدى إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
